البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 39

ثبوت ضمان در منع از عمل حرّ بعد از معاوضه

اشاره

منع از عمل حرّ بعد از معاوضه، به سیره ی عقلاء ضمان دارد؛ چراکه به مجرد اجیر شدنِ حرّ بر انجام عمل، مستأجر مالک عمل(1) و اجیر مالک عوض می شود. اگر کسی مانع اجیر از انجام عمل شود، مستأجر خیار فسخ خواهد داشت چون در اجاره شرط است اجیر مورد اجاره را تحویل دهد حال اگر مستأجر اجاره را فسخ کرد، از آن جا که اجره المسمّی که داخل ملک اجیر شده بود با فسخ مستأجر از ملک اجیر خارج شده [و اجیر متضرر می شود] پس مانع، ضامن آن اجره المسمّی خواهد بود و باید آن را به اجیر پرداخت کند. امّا اگر مستأجر به هر دلیلی اجاره را فسخ نکرد، از آن جا که مانع، عمل را که مال مستأجر بود اتلاف کرده ضامن است و باید اجره المثل(2) آن را به مستأجر بپردازد.

آیا ممانعت کارمندان دولت ضمان دارد؟

در این جا بعضی این پرسش را مطرح کرده اند که آیا جلوگیری از انجام عمل کارمندان دولت ضمان آور است یا نه؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید بررسی شود قراردادهایی که فعلاً معمول است و بین کارمندان و دولت منعقد می شود چه نوع قراردادی است؟ آیا قراردادی شرعی و نافذ است یا این که به خاطر معلوم نبودن مدت و مبلغ آن و بعضی خصوصیات دیگر اصلاً قرارداد شرعی نیست؟ اگر قرارداد شرعی نباشد بالطبع منع آنان از عمل ضمان آور نخواهد بود(3)

1- چون بیان کردیم عمل به مجرد تعهد، وجود تقدیری پیدا کرده مالیت پیدا می کند و مال مضاف می شود؛ یعنی مستأجر، مالک آن عمل که مالیت دارد می شود.
2- عمل از اموال قیمی است، لذا متلف ضامن قیمه المثل است، به خلاف عوض که اگر پول باشد مثلی است و باید مثل آن را بپردازد. (امیرخانی)
3- چون در صورت بطلان عقد شرعاً، عمل به ملک دولت در نیامده؛ لذا طبق مبنایی که حضرت استاد دام ظله اختیار کردند آن عمل مال مضاف نیست تا اتلاف آن موجب ضمان باشد. (امیرخانی)