کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 400

صفحه 400

در قرائت به رفع، (تکون) از افعال تامّه بوده و در حقیقت این چنین می شود: «الا ان تقع تجارهٌ عن تراضٍ منکم».

2) استثناء در کریمه به نحو متصل است یا منقطع؟

ظاهر کریمه آن است که (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) به نحو استثناء منقطع از (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) است؛ زیرا (تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ) که مصداقی از مصادیق اکل مال به باطل نیست تا تخصیص آن از أکل مال به باطل استثناء متصل شود، بلکه تخصّصاً خارج است؛ چراکه تجارت نه عرفاً و نه عقلاً و نه شرعاً مصداق باطل نیست. پس استثناء به نحو منقطع است.

استثناء منقطع امری پذیرفته شده در ادبیات عرب بوده و در کلام فصحا نیز استعمال می شود. بنابراین مانعی از حمل استثناء بر استثناء منقطع در قرآن کریم نیست.

توجیه استثناء متصل در کلام برخی و نقد آن

فخر رازی در تفسیرش(1) از بعضی نقل کرده که استثناء در کریمه به نحو

1- مفاتیح الغیب، ج 10، ص57: قوله: إِلَّا فیه وجهان: الأول: أنه استثناء منقطع، لأن التجاره عن تراض لیس من جنس أکل المال بالباطل، فکان «إلا» هاهنا بمعنی «بل» و المعنی: لکن یحل أکله بالتجاره عن تراض. الثانی: ان من الناس من قال: الاستثناء متصل و أضمر شیئا، فقال التقدیر: لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل، و إن تراضیتم کالربا و غیره، إلا أن تکون تجاره عن تراض. و اعلم أنه کما یحل المستفاد من التجاره، فقد یحل أیضا المال المستفاد من الهبه و الوصیه و الإرث و أخذ الصدقات و المهر و أروش الجنایات، فان أسباب الملک کثیره سوی التجاره. فان قلنا: إن الاستثناء منقطع فلا إشکال، فانه تعالی ذکر هاهنا سببا واحد من أسباب الملک و لم یذکر سائرها، لا بالنفی و لا بإثبات. و إن قلنا: الاستثناء متصل کان ذلک حکما بأن غیر التجاره لا یفید الحل، و عند هذا لا بد إما من النسخ أو التخصیص.