کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 404

صفحه 404

بر حمل کریمه بر استثناء متّصل وجود ندارد که ناچار به تأویل کریمه شویم یا بگوییم کریمه نسخ شده یا نسبت به موارد زیادی تخصیص خورده است.

عدم تفاوت معنای کریمه با استثناء متصل و منقطع در نظر سید خویی قدس سره -

ولی سید خویی - رحمه الله علیه - فرموده(1) است: استثناء چه به نحو متصل باشد و چه به نحو

1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص103: و علیه فان کان الاستثناء متصلا کما هو الظاهر و الموافق للقواعد العربیه کان مفاد الآیه أنه لا یجوز تملک أموال الناس بسبب من الأسباب فإنه باطل إلا أن یکون ذلک السبب تجاره عن تراض و إذن فتفید الآیه حصر الأسباب الصحیحه للمعامله بالتجاره عن تراض و إن کان الاستثناء منقطعا کانت الآیه ظاهره ابتداء فی بیان الکبری الکلیه لکل واحد من أکل المال بالباطل و التجاره عن تراض من غیر أن تتعرض للحصر، و علیه فلا یمکن التمسک بها فیما لا یعد فی العرف من الأسباب الباطله، و لا من التجاره عن تراض. بل تکون الآیه بالنسبه إلیه مهمله. و لکن یمکن إثبات دلاله الآیه علی الحصر حینئذ بالقرینه المقامیه بدعوی أن اللّه (تعالی) بصدد بیان الأسباب المشروعه للمعاملات، و تمییز وجهها الصحیح عن وجهها الباطل، و لا ریب أن الإهمال مما یخل بالمقصود فلا محاله یستفاد الحصر من الآیه بالقرینه المقامیه و إذن فالآیه مسوقه لبیان حصر الأسباب الصحیحه للمعاملات فی التجاره عن تراض سواء أ کان الاستثناء متصلا أم کان منقطعا و علی کلا التقدیرین فتدل الآیه بالمطابقه علی صحه البیع المعاطاتی، و کونه مفیدا للملک، فان عنوان التجاره عن تراض ینطبق علیه عرفا. ... و قد ذکر المحقق صاحب البلغه: أنه لو کان الاستثناء فی آیه التجاره عن تراض متصلا لزم من ذلک إما القول بالنسخ أو القول بکثره التخصیص المستهجن، بداهه أن أسباب حل الأکل لیس منحصرا بالتجاره عن تراض، بل یحل ذلک بالهبات و الوقوف و الصدقات و الوصایا و أروش الجنایات و سائر النواقل الشرعیه و الإباحات. سواء أ کانت الإباحه مالکیه، أم کانت شرعیه و إذن فلا ملازمه بین أکل المال بالباطل، و بین ما لا یکون تجاره عن تراض انتهی ملخص کلامه. و یتوجه علیه أن جمله من الأمور التی ذکرها المحقق المزبور لیست مقابله للتجاره عن تراض، بل هی قسم منها، کالهبات التی منها الصدقات المستحبه و الوصایا بناء علی اعتبار القبول فیها، و سائر النواقل الشرعیه کالإجاره و الجعاله و نحوهما. و جمله منها و إن کانت خارجه عن حدود التجاره عن تراض- کالوقوف و الإباحات و الوصایا بناء علی عدم اعتبار القبول فیها- و لکن الالتزام بخروجها عن ذلک لا یستلزم کثره التخصیص، بداهه أن الباقی تحت العام أکثر من الخارج. و یضاف إلی ما ذکرناه: أن المستثنی منه فی الآیه إنما هو أکل مال غیره بعنوان التملک: بأن یتملک الإنسان باختیاره مال غیره بغیر التجاره عن تراض، و ما لا یکون کذلک- کالوقوف و الزکوات و الأخماس و المال الموصی به وصیه تملیکه بناء علی عدم اعتبار القبول فیها و أروش الجنایات- خارج عن حدود المستثنی و المستثنی منه تخصصا لا تخصیصا.