البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 405

منقطع، کریمه مفید حصر است. وجه إفاده ی حصر در صورتی که استثناء به نحو متصل باشد همان است که بیان شد، امّا اگر به نحو منقطع باشد از قرینه ی مقامیه استفاده ی می شود؛ چراکه سیاق کریمه در صدد اعطاء دو ضابطه ی سلبی و اثباتی به نحو کلی و فراگیر [برای بیان اسباب مشروع و غیر مشروع معاملات و تمییز وجه صحیح از باطل] می باشد، بخش نفیی کریمه یعنی (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) در مقام بیان قاعده ی کلی اسباب غیر مشروع معاملات است و بخش اثباتی کریمه یعنی (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) در مقام بیان قاعده ی کلی اسباب مشروع معاملات است. پس اسباب غیر مشروع معاملات، اسباب باطل است و اسباب مشروع معاملات، تجارت عن تراض است. بنابراین استثناء (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) گرچه به نحو منقطع است، ولی چون در صدد إعطاء قاعده ی کلی اسباب مشروع معاملات می باشد به قرینه ی مقامیه استفاده می شود که اسباب مشروع معاملات منحصر در تجارت عن تراض است؛ زیرا إهمال در مقام إعطاء قاعده مضرّ به مقصود است. پس معلوم می شود کریمه اسباب مشروع معاملات را منحصر در تجارت عن تراض می کند؛ یعنی أکل مال یکدیگر، یا به باطل است یا به تجارت عن تراض. بنابراین أکل مال به غیر تجارت عن تراض أکل مال به باطل است.

سید خویی قدس سره - به تبع صاحب جواهر و مقدس اردبیلی قدس سرهما - معنای تجارت را نیز توسعه داده و به مطلق معاوضه معنا می کنند؛ نه بیع و شراء، تا اشکال نسخ یا تخصیص اکثر لازم نیاید و بتواند قاعده ی کلی برای بیان اسباب مشروع معاملات باشد.