البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 415

4) تمسّک به روایت معروف «الناس مسلّطون علی أموالهم»

آخرین دلیلی که جناب شیخ(1) به عنوان مستمسک صحت معاطات مطرح کرده، ولی مورد نقد قرار داده و چه بسا بعضی به آن تمسک کرده باشند روایت معروف «النّاس مسلّطون علی أموالهم» می باشد. اوّلین کتابی که ما دیدیم «النّاس مسلّطون علی أموالهم» را به عنوان روایت نقل کرده و به رسول الله- صلی الله علیه و آله و سلم - نسبت داده، الخلاف(2) شیخ طوسی قدس سره - است، سپس الرسائل التسع(3) محقق حلّی قدس سره -،

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص41: و أمّا قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «الناس مسلّطون علی أموالهم» فلا دلاله فیه علی المدّعی؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنه، فهو إنّما یجدی فیما إذا شکّ فی أنّ هذا النوع من السلطنه ثابته للمالک، و ماضیه شرعاً فی حقّه، أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ سلطنه خاصّه کتملیک ماله للغیر نافذه فی حقّه، ماضیه شرعاً، لکن شکّ فی أنّ هذا التملیک الخاصّ هل یحصل بمجرّد التعاطی مع القصد، أم لا بدّ من القول الدالّ علیه؟ فلا یجوز الاستدلال علی سببیّه المعاطاه فی الشریعه للتملیک بعموم تسلّط الناس علی أموالهم، و منه یظهر أیضاً: عدم جواز التمسّک به لما سیجی ء من شروط الصیغه.
2- الخلاف، ج 3، ص176: لیس لأصحابنا نص فی جواز إقراض الجواری، و لا أعرف لهم فیه فتیا، و الذی یقتضیه الأصول أنه علی الإباحه، ... و متی أقرضها ملکها المستقرض بالقرض، و یجوز له وطؤها إن لم تکن ذات رحم محرمه. و به قال داود، و محمد بن جریر الطبری. و قال الشافعی: یجوز اقراضها من ذی رحمها ... لأنه لا یجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبی و من یجوز له وطؤها من القرابه فلا یجوز قولا واحدا. دلیلنا: أن الأصل الإباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل. و أیضا الأخبار التی رویت فی جواز القرض ... و أیضا روی عن النبی9 انه قال: «الناس مسلطون علی أموالهم». و قال: «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه» ... .
3- الرسائل التسع (للمحقق الحلی)، ص307: إذا اشتری المغصوب مع علمه بذلک فقد أورد الأصحاب فی الکتب إذا أخذ المغصوب لم یرجع المشتری علی الغاصب، فهل یحلّ للغاصب ما أخذ أم یجب ردّه علی المشتری؟. الجواب: لا یحلّ للغاصب التصرّف فیه و لا یملکه و یجب ردّه علی المشتری. أمّا أنّه لا یحلّ فلقوله تعالی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ و لما رواه سلیمان ... و أمّا أنّه یجب ردّه مع بقاء عینه إذا استعاد المغصوب منهن العین المغصوبه و التمس المشتری، فلأنّ العقد لم یفد الملک، لأنّه فاسد فیبقی علی ملک المشتری، فیکون له انتزاعه، لقوله علیه السّلام: الناس مسلّطون علی أموالهم، و لقوله علیه السّلام: لا یحلّ مال امرء مسلم إلّا عن طیب نفس منه.