کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 419

صفحه 419

«النّاس مسلّطون علی أموالهم» مُشرّع نیست، بلکه تسلّط مشروع را برای همه ی مالکان تعمیم می دهد.

موضع أعلام در دلالت حدیث سلطنت

اشاره

حدیث سلطنت بسیار مورد توجه أعلام أعم از محشّین مکاسب و غیر محشّین قرار گرفته و بعضی نیز به آن اعتماد کرده اند. از آن جا که این روایت کاربرد فراوانی دارد چنان که شیخ هم اشاره فرمودند و عده ای در بحث شروط صیغه، در بحث ولایت متعاقدین و به طور کلی هر جا سلطنتی که مورد پذیرش عرف است شرعاً مورد شک بود، به حدیث سلطنت تمسک کرده اند، بدین جهت لازم است به آن رسیدگی کرده و کلمات أعلام را مورد بررسی قرار دهیم.

بعضی از أعلام همانند شیخ قدس سره - تمسّک به حدیث سلطنت در شک در اسباب انواع سلطنت را نپذیرفته اند و بلکه پا را فراتر گذاشته و تمسک به حدیث در شک در انواع سلطنت را نیز جایز ندانسته اند؛ یعنی با این که شیخ فی الجمله پذیرفته است که حدیث سلطنت می تواند در شک در نوعی از انواع معامله مستند قرار گیرد و فقط در شک در اسباب انواع معاملات نمی تواند مرجع واقع شود که بعضی(1) در توضیح کلام شیخ تعبیر کردند حدیث سلطنت اطلاق کمّی دارد

1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص101: ما ذکره المصنف و حاصله: أن عموم الحدیث إنما هو باعتبار أنواع السلطنه- کالبیع و الإجاره و الهبه و الصلح و غیرها- و إذا شککنا فی مشروعیه نوع منها- کالمزارعه و المضاربه و المساقاه مثلا- تمسکنا بعموم الحدیث و نحکم بثبوت السلطنه هنا أیضا. و أما إذا علمنا بمقدار السلطنه و کمیتها بأن قطعنا بأن سلطنه خاصه نافذه فی حق شخص کبیع ماله من غیره و لکن شککنا فی کیفیه هذه السلطنه و أن هذا البیع هل یوجد بالتعاطی أم لا بد فیه من القول الدال علیه فإنه حینئذ لا یجوز لنا أن نتمسک بدلیل السلطنه لإثبات مشروعیه المعاطاه فی الشریعه المقدسه. و قد اتضح لک من توضیح کلام المصنف الفارق بین هذا الوجه و بین سابقه حیث ان العموم فی الوجه الأول باعتبار الکمیه و الکیفیه و فی الوجه الثانی باعتبار الکمیه فقط.