کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 421

صفحه 421

محقق اصفهانی و مرحوم شهیدی(1)4 اشاره کرد.

کلمات سید یزدی و محقق اصفهانی>@ در تصحیح تمسک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات و نیز نقد مرحوم امام بر کلمات هر دو را نقل می کنیم. مطلبی هم سید خویی قدس سره - دارند که آن را نیز چون ممکن است ایجاد شبهه در اذهان کند ذکر خواهیم کرد إن شاء الله.

کلام سید یزدی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات

سید یزدی قدس سره - می فرماید(2): حدیث سلطنت در صدد تصحیح سلطنت هایی است

1- هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب، ج 2، ص162: فإنّ إثبات صحّه المعاطاه بهذا الکلام فرع أن یکون له إطلاق لفظیّ بالنّسبه إلی وجوه أسباب البیع و هو منتف و لا یمکن التّمسّک بدلیل الحکمه إذ یجوز أن یکون صدور هذا الحدیث لمجرّد بیان تسلّط النّاس من غیر نظر إلی تحقّق نوع التّصرّف کالتّصرّف البیعی مثلا بکلّ وجه و یکون هذا نظیر ما إذا قیل المرء یملک أمر زوجته له أن یمسکها و له أن یطلّقها فکما لا یجوز التّمسّک بهذا لوقوع الطّلاق علی کلّ حال و بکلّ لفظ یرید فکذا لا یجوز التّمسّک بمثل قوله للمالک بیع ماله و له هبته و هکذا لإثبات وقوع البیع بکلّ ما یرید فإنّه جار مجری بیان أنّ أمر المال بید مالکه لا یزاحمه فیه أحد و لیس له نظر إلی أسباب البیع کاللّفظ و غیره. و أمّا إذا جعلنا الحدیث ناظرا إلی أشخاص التّصرّفات بأن یکون معناه أنّ کلّ تصرّف یصدر عنهم فی أموالهم فهو نافذ شرعا فیکون له عموم بالنّسبه إلی أشخاص التّصرّفات و حینئذ فإذا أعطی المالک ماله غیره و سلّطه علیه السّلطنه التّامّه کان هذا تصرّفا قطعا و قد دلّت الرّوایه علی نفوذه و لا یبعد دعوی ظهور الحدیث فی هذا المعنی فلیتأمّل.
2- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص69: أقول: الإنصاف تمامیه الدّلاله فیه أیضا لأنّ ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع السّلطنه علی النحو المتداول بین العرف فإذا کانت المعاطاه متداوله بینهم فی مقام البیع یشملها الحکم. مع أنّه یمکن أن یقال: إنها أحد الأنواع إذ لیس المراد منها النوع المنطقی بل أعمّ منه و من الصّنف و من ذلک یظهر أنّه یمکن إثبات جواز إخراج المال عن الملکیّه بالإعراض إذا کان متداولا بین الناس بناء علی الاختصاص و إلّا فلو قلنا إنّه أعمّ منه و من غیر المتداول فالأمر أوضح و دعوی أن الرّوایه لا تثبت السّببیّه الشّرعیّه أول الکلام فإنه إذا دلّ علی تسلّطهم علی التّصرّفات المتداوله یکون لازمه کون أسبابها العرفیه أسبابا شرعیّه کما فی الآیتین السّابقتین فإن مقتضی حلیّه البیوع العرفیّه و جواز الأکل بالتّجارات المتعارفه کون المعاطاه سببا شرعیّا فی الحلیّه و التّملیک هذا. و یمکن أن یقرّر الإشکال بوجه آخر و هو أن الروایه لیست بصدد بیان إمضاء المعاملات بل إنّما هی فی مقام بیان أن المالک غیر ممنوع من التّصرفات فلا یستفاد منها إلّا هذا المقدار نظیر ما یقال إن قوله تعالی أَقِیمُوا الصَّلاهَ إنّما هو بصدد بیان أصل الوجوب لا الکیفیّه فالروایه أیضا بصدد بیان أن المسلّط هو المالک لا غیره أو أنّه مسلّط لا ممنوع و أما أن التّصرف الکذائی لا شرط له أو مشروط بکذا فلا تعرّض فیها له. لکن أنت خبیر بما فیه أیضا بل المستفاد منها أزید من ذلک و إلّا فیمکن أن یستشکل فی الآیه الأولی أیضا أنّها فی مقام بیان أنّ البیع حلال فی مقابل الرّبا الّتی هی محرمه لا فی مقام بیان أنّ کلّ ما یصدق علیه البیع یکون سببا فی التّملیک و أنّه لا شرط له شرعا أو مشروط بکذا و کذا فی الآیه الثّانیه أنّها فی مقام بیان أنّ الأکل بالأسباب الباطله العرفیه غیر جائز و بغیر الباطله جائز و أمّا أنّ کلّ سبب عرفیّ ممضی و بعباره أخری کل نوع غیر باطل عرفا یجوز الأکل بجمیع أفراده فلا فیها تعرّض له و لیست بصدده و التّحقیق جواز الاستدلال بالکلّ للمقام و لما سیجی ء من شروط الصّیغه.