کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 424

صفحه 424

اموری است که مربوط به کلامش است؛ مگر این که قرینه ای بر خلاف باشد، لذا بر این اساس «النّاس مسلّطون علی أموالهم» ظهور در تسلط همه جانبه داشته و شامل همه ی تصرفات عقلائیه می شود. قرینه ای که بیان کند از حیث سبب در مقام بیان نیست وجود ندارد.

و اگر کسی بگوید: «النّاس مسلّطون علی أموالهم» نظیر (أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ) بوده که در صدد بیان اصل وجوب است؛ نه کیفیت آن، لذا نمی توان به اطلاق آن تمسّک کرد و گفت: اگر کسی مسمّای صلاه را به جا آورد کافی است! می گوییم: این تشبیه درست نیست؛ چراکه (أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ) را می دانیم در مقام بیان اصل وجوب است؛ نه بیشتر، امّا در «النّاس مسلّطون علی أموالهم» در صدد بیان این است که مردم همه نوع تسلطی بر اموالشان دارند و هر تسلط عقلائی شرعاً نیز ثابت است.

و این که بعضی(1) گفته اند: حدیث سلطنت فقط در مقام نفی حَجر از مالک است؛ نه الغاء شروط خاص در معامله، درست نیست بلکه در صدد تصحیح معاملات عقلائیه از تمام جوانب می باشد، لذا در موارد شک می توان به آن تمسک کرد.

کلام محقق اصفهانی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات

محقق اصفهانی(2) قدس سره - ابتدا در توضیح این که «سلطنت بر مال» چیست می فرماید:

1- حاشیه المکاسب (للآخوند)، ص12: انّه مسوق لبیان سلطنه المالک، و تسلّطه، قبالا لحجره، لا لبیان تشریع أنحاء السلطنه.
2- حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص108: ظاهر کلامه قدّس سرّه أنّ حقائق المعاملات أنواع السلطنه، مع أنّ السلطنه لیست إلّا القدره علی التصرفات المعاملیه هنا، المتحققه بترخیص الشارع تکلیفا و وضعا، فیتحقق بالترخیص تکلیفا القدره علی إیجادها بما هی عمل من الأعمال، و بالترخیص وضعا و إنفاذ ما یتصدی له ذو المال القدره علی المعامله بما هی معامله مؤثره فی مضمونها، فالتصرفات متعلقات السلطنه لا عینها و أنواعها. نعم السلطنه علی البیع- باعتبار تخصصها بمتعلقها- حصه من طبیعی السلطنه، و حیث عرفت أنّ البیع المتحقق بالمعاطاه حصه من طبیعی البیع، فالسلطنه علی هذه الحصه حصه من طبیعی السلطنه، فلا یکون الإطلاق بلحاظ الکم فقط، بل یتضمن الإطلاق بلحاظ الکیف أیضا، لما عرفت من أنّ السلطنه تنتزع بلحاظ الترخیص التکلیفی و الوضعی معا، بل الثانی أقوی الجهتین و أظهر الحیثیتین فی المعاملات. فإذا کان الشارع فی مقام الترخیص التکلیفی و الوضعی لذی المال- و هو المحقق لحقیقه السلطنه- فلا محاله تکون الأسباب إمّا ملحوظه ابتداء و بنفسها، أو بتبع لحاظ المسببات المفروضه حصصا، و بهذا الاعتبار لها نفوذ و مضی، کما هو مقتضی عبارته قدّس سرّه (ثابته للمالک و ماضیه فی حقه شرعا) و لا مضی و لا نفوذ إلّا بملاحظه الأسباب، و لو من حیث القیدیه المحصصه للتملیک و المحصصه للسلطنه، و الظاهر من هذا الکلام جعل السلطنه بالترخیص تکلیفا و وضعا، لا مجرد الاخبار بأنّ الناس مسلطون علی أموالهم بأسبابه الشرعیه، فإنّه لا یتضمن شیئا یکون الشارع فی مقام جعله و إیجاده تشریعا، و لا معنی لأن یکون هذا الکلام مسوقا لإثبات حقائق المعاملات للمالک فی قبال عدمها، فإنّه أجنبی عن عنوان السلطنه المتقوّمه بالترخیص تکلیفا و وضعا، فلیس حاله حال قوله تعالی أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ بمعنی أقرّه فی مقره و لم یجعل البیع بحکم العدم، لتعلّق الإحلال بنفس البیع، فإثبات البیع تشریعا أمر، و إثبات السلطنه علیه أمر آخر، فتدبر. و أمّا ما عن شیخنا العلامه الأستاذ فی غیر مورد بأنّ دلیل السلطنه مسوق لعدم حجر المالک عن التصرف فی ماله، لا فی مقام إثبات السلطنه بأنحائها کما قلنا حتی یتمسک بإطلاقها. فتوضیح الحال فیه یتوقف علی بیان أمر: و هو أنّ عدم نفوذ التصرف تاره لعدم الملک، و أخری لعدم مشروعیه أصل التصرف کغیر البیع و نحوه من المعاملات المتداوله، و ثالثه لعدم نفوذ السبب شرعا کالمنابذه و الملامسه و المعاطاه عند من لا یراها سببا شرعا، و رابعه لوجود مانع کسفه أو صغر أو جنون أو فلس، مع وجود الملکیه و مشروعیه المعامله و مشروعیه السبب کالصیغه المستجمعه للشرائط. إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ ظاهر قوله صلّی اللّه علیه و آله: (الناس مسلطون علی أموالهم) ثبوت السلطنه لهم من حیث إضافه المال إلیهم، و الحکم بالمقتضی- استنادا إلی ثبوت مقتضیه، إمّا اقتضاء و إمّا فعلا لعدم المانع- معقول، إلّا أنّ الحکم بعدم المانع استنادا إلی ثبوت المقتضی غیر معقول، فلا معنی لحمل دلیل السلطنه علی أنّ المالک غیر محجور، فی قبال المحجور بأسبابه، مع عدم استناد عدم المحجوریه علی ثبوت المقتضی و هو کون المال له، بل عدم المحجوریه مستندا إلی عدم ثبوت مانع غیر الأسباب الموجبه للحجر شرعا، فتدبره فإنّه حقیق به.