کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 427

صفحه 427

است که مالک از تصرف در ملکش محجور نیست و استقلال به تصرف دارد، امّا این که چه تصرفاتی می تواند انجام دهد و آیا هر تصرفی مورد امضاء است اصلاً در صدد بیان آن نیست. به عبارت دیگر حدیث سلطنت می خواهد بیان کند زیدی که مثلاً مالک کتاب است مستقل به تصرف در کتاب بوده و محجور نیست، حق دارد خودش کتابش را بفروشد و لازم نیست از کسی اذن بگیرد یا ولیّ برای او بفروشد.

نقض سید خویی قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث از حیث انواع معاملات

سید خویی قدس سره - مطلبی را نیز اضافه می کنند و می فرمایند: اگر حدیث از حیث انواع معاملات اطلاق داشته باشد آن چنان که جناب شیخ قدس سره - فرمودند لازمه ای دارد که قابل پذیرش نیست. ایشان می فرماید(1): اگر روایت در مقام بیان انواع باشد [به این معناست که روایت در مقام تشریع است و] لازمه اش آن است که اگر کسی

1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص101: ما ذکره المصنف و حاصله: أن عموم الحدیث إنما هو باعتبار أنواع السلطنه- کالبیع و الإجاره و الهبه و الصلح و غیرها- و إذا شککنا فی مشروعیه نوع منها- کالمزارعه و المضاربه و المساقاه مثلا- تمسکنا بعموم الحدیث و نحکم بثبوت السلطنه هنا أیضا ... و و یرد علیه: أن الالتزام بهذا الوجه یقتضی أیضا أن تکون الروایه فی مقام التشریع و علیه فیجوز التمسک بعموم النبوی فی أی مورد شککنا فی جواز نوع خاص من السلطنه- کالشک فی جواز أکل لحم الأرنب و نحوه و هذا خلاف الظاهر من الروایه حسب المتفاهم العرفی و لأجل ذلک لم یتمسک به أحد فی أمثال ذلک. و من هنا ذکروا: أن دلیل السلطنه لم یرد فی مقام التشریع بل إنما ورد لإثبات السلطنه للمالک فی الجهات المشروعه. • التنقیح فی شرح المکاسب (البیع)، ج 1، ص81: والظاهر من هذه الاحتمالات هو الأخیر، ومن هنا لو شکّ فی حلّیه أکل جزء من أجزاء الحیوان المملوک لا یتمسّک أحد بالحدیث لاثبات جوازه، وکذا لو شکّ فی حلّیه أکل لحم الأرنب المملوک، وسرّ ذلک ما بیّناه من عدم کون الحدیث ناظراً إلی الأحکام الشرعیه التی یشکّ فیها من غیر جهه إضافه المال إلی مالکه، إذن فالحدیث أجنبی عمّا نحن فیه.