کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 429

صفحه 429

نقد مرحوم امام قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث سلطنت

مرحوم امام قدس سره - در ردّ کلام شیخ، سیّد و محقق اصفهانی4 می فرماید(1):

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص122: و فیه: أنّ ما لدی العرف فی إنفاذ المعاملات یتوقّف علی أمرین: أحدهما: سلطنه المالک علی ماله، فمثل المجنون و الطفل غیر الممیّز، لیس سلطاناً لدی العقلاء، فلا بدّ فی إنفاذ المعامله من السلطنه علی المال. ثانیهما: إیقاع المعامله علی طبق المقرّرات العقلائیّه، فبیع المجهول المطلق بمجهول مطلق لیس نافذاً لدیهم، لا لقصور سلطنه المالک، بل لمخالفته للمقرّر العقلائی، فتسلّط الناس علی أموالهم شی ء، و لزوم تبعیّه العاقد للمقرّرات العقلائیّه شی ء آخر، و لیست المقرّرات العقلائیّه ناشئه عن السلطنه، و لیست من شؤونها، بل هی قواعد لدیهم لتنظیم الأُمور و سدّ باب الهرج. فتبیّن من ذلک: أنّ إنفاذ سلطنه الناس علی أموالهم علی النحو المقرّر لدی العقلاء لا یلازم إنفاذ المعاملات العقلائیّه؛ لأنّ السلطنه علی الأموال أحد شرائط النفوذ لدی العقلاء، و لیس فی محیط العرف و العقلاء السلطنه علی الأموال موجبهً للسلطنه علی المقرّرات، فالناس مسلّطون علی أموالهم، و تابعون للمقرّرات، لا مسلّطون علیها، فالسلطنه علی الأموال شی ء أجنبی عن نفوذها بالنسبه إلی الأسباب المقرّره للمعاملات. و ممّا ذکرنا یظهر: أنّ البیع لیس نوعاً من السلطنه علی الأموال، و لا المعاطاه حصّه منها، أو نوعاً عرفیّاً منها. فما قد یقال فی جواب الشیخ الأنصاری: «إنّه یمکن أن یقال إنّ المعاطاه أحد الأنواع؛ إذ لیس المراد منها النوع المنطقی، بل الأعمّ منه و من الصنف». لیس علی ما ینبغی. کما أنّ کلام الشیخ أیضاً غیر وجیه؛ لأنّ البیع و الصلح و نحوهما لیست من أنواع السلطنه علی الأموال، فالناس مسلّطون علی أیّ نقل شاؤوا، لا علی أسبابه؛ لأنّ أسبابه لیست من شؤون السلطنه علی الأموال. • کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، ص139: أقول: مفاد المرسله جعل السلطنه و تشریعها للناس علی أموالهم، و بإطلاقه یسری إلی جمیع أنواع التصرّفات و أنواع المعاملات، و لیست ناظرهً إلی أنواع المعاملات أو أصنافها. و المهمّ تنقیح أنّ حیثیه المالیه، هل اخذت فی السلطنه علیه؛ بحیث لا یتجاوز عنها، أو لا؟ و هل أنّ تضییقها لا من الحیثیه المالیه، بل من حیثیه اخری- کالحکم بعدم نفوذ العقد الفارسی مثلًا- تضییق للسلطنه، فینفی بها، أو لا؛ لعدم تضیّقها من حیثیه المالیه، بل من حیث الإنشاء و الأسباب، و السلطنه فی المرسله لیست مطلقه؟ فالضرب بالعصا علی رأس الرجل، هل هو جائز؛ لتسلّط مالکها علیها، أو لا؛ لأنّ السلطنه لا تتجاوز عن حیثیه المالیه، فلا تتعدّ إلی الغیر؟ الظاهر أنّ حیثیه المالیه اعتبرت فیها، و علیه فالمنع عن وقوع المعامله بکذا أو الحکم بعدم وقوع المعامله الکذائیه، لیس تضییقاً للسلطنه علی المال من حیث المال، بل هو تضییق لقانون الأسباب المعاملیه، فلا ترفعهما المرسله، فالمعاطاه لا تثبت صحّتها بها؛ لأنّ اعتبار اللفظ فی البیع، لیس تضییقاً للسلطنه علی المال من حیثیه المالیه حتّی یرتفع بعمومها. و بالجمله: یعتبر فی المعاملات المتداوله عند العرف و العقلاء أمران: سلطنه المالک علی المال، و توافق المعامله مع القرار و القانون الثابت عندهم، فمن لا یرونه سلطاناً علی ماله- کالمجنون و الصبی- لا اعتبار بمعاملاته عندهم، و کذا ما لا یوافق القانون العقلائی، کبیع المجهول المطلق مثلًا، و علی هذا فلیست السلطنه منشأ للقانون العقلائی فی المعاملات، بل هی أمر، و ذاک أمر آخر، فما هو معتبر عندهم من أنواع السلطنه، هو السلطنه علی المال، لا علی القرار و القانون، فقضیه «الناس مسلّطون علی أموالهم» جعل السلطنه علی المال؛ و أنّه یجوز له أکله و شربه و أنواع التقلّبات و الانتقالات، و أمّا جواز النقل بکذا فلیس من مدلولاته؛ إذ هو ممّا اعتبر فی المعامله؛ أعنی القانون الذی یکون المالک بالنسبه إلیه تابعاً، فالناس- عند العقلاء و العرف- بالنسبه إلی مالهم متّبعون و مسلّطون، و بالنسبه إلی القانون تابعون و محکومون له، فلا یمکن التصرّف فیه علی نحو التصرّف الأوّل. فما یری من السیّد: من أنّ المراد من السلطنه المعاملات المتداوله بین العرف قد ظهر ضعفه؛ إذ المعتبر عند العرف فی هذه المعاملات المتداوله أمران: نفس السلطنه، و تطابقها مع القانون، و أحدهما غیر الآخر. و أمّا مقایسه المرسله بالآیتین، فلیس فی محلّه؛ لأنّ فی الآیتین جعل نفس البیع و المعامله مورداً للإمضاء، و فی المرسله لم یجعل إلّا ما یعتبر فیها؛ و هو السلطنه، و هی غیرها. و کذا ظهر أنّ الروایه لیست بصدد ما حقّقه المحقّق الأصفهانی؛ من الترخیص الوضعی و التکلیفی، بل هی بصدد جعل السلطنه و تشریعها علی الأموال، لا غیر. نعم، یجوز التمسّک بها فی بعض موارد أنواع المعاملات لو لا الدلیل، کالبیع الربوی، و بعض أقسام الغرر، إذ تصحیح بیع منٍّ من الحنطه بمنّین منها بواسطه السلطنه علی المال لیس خارجاً عن حیثیه المالیه.