کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 434

صفحه 434

طوری که مفید اطمینان به قول معصوم علیه السلام - باشد، هر چند فی الجمله شهرت بر إفاده ی إباحه را قبول می کنیم. بنابراین ادعای محقق ثانی قدس سره - مبنی بر تحقق ملکیّت در معاطات مورد قبول ما بوده و مطابق قاعده می باشد، گرچه ایشان معتقدند معاطات مفید ملکیت متزلزل است که بعداً به آن خواهیم پرداخت إن شاء الله.

مبعّدات قول به إباحه از کاشف الغطاء قدس سره -

اشاره

شیخ کبیر کاشف الغطاء - رحمه الله علیه - روشی دارند که گاهی با استقراءِ مواردِ کثیره به استنتاج می رسند. در ما نحن فیه نیز با استفاده از این روش فرموده است: قول به این که معاطات مفید إباحه بوده و با تصرف متوقف بر ملک یا تلف تبدیل به ملکیّت می شود مستلزم تأسیس قواعد جدید در فقه است که مبعّد پذیرفتن قول مشهور می باشد، لهذا نمی توانیم قول به إباحه را بپذیریم.(1)

مرحوم شیخ با بررسی مبعّدات مذکور در کلام کاشف الغطاء قدس سره - و مناقشه ی فی الجمله در آن، در نهایت آن را به عنوان مبعّد قول مشهور می پذیرند، ولی به عنوان دلیل بر این که معاطات مفید ملکیت است نمی پذیرند.(2)

1- شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص137: القول بمجرد الإباحه و الإذن بالتصرف من غیر ملک کما ادعیت علیه الشهره و نُقل فیه الإجماع و هو مردود بالسیره المستمره القاطعه فی إجراء حکم الأملاک علی ما أخذ بالمعاطاه من إیقاع عقد البیع و الإجاره و الهبه و الصلح و الصدقه و جمیع العقود مما یتعلق بتملیک الأعیان أو المنافع علیه و تعلق العتق و الوقف و الحبس و الرهن و الربا و النذور و الإیمان و الوصایا و نحوهما به، و کذا حکم المواریث و الأخماس و الزکوات و استطاعه الحجّ و النظر إلی الجواری و لمسهن و وطئهن و تحلیلهن و تزویجهن و نحو ذلک فیلزم إما إنکار ما جاز بدیهه أو إثبات قواعد جدیده.
2- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص50: ثمّ إنّک بملاحظه ما ذکرنا تقدر علی التخلّص عن سائر ما ذکره، مع أنّه رحمه اللّه لم یذکرها للاعتماد، و الإنصاف: أنّها استبعادات فی محلّها.