البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 435

گرچه بررسی این مبعّدات نقش سرنوشت ساز و قاطعی در قول به إفاده ی ملکیت معاطات ندارد، ولی از آن جا که حاوی مطالب مفید بوده و تدریب خوبی در فقه می باشد مناسب است به طور مختصر آن را بررسی کنیم.

شیخ کبیر قدس سره - در هشت فراز مبعّداتی را ذکر فرموده و مدعی است این ها اموری خلاف قاعده است که از قول به إباحه حاصل می شود و التزام به آن مستلزم تأسیس قواعد جدید در فقه می باشد.

مبعّد اوّل: إن العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود

اشاره

-1

یعنی لازمه ی قول به إباحه آن است که عقود و ما قام مقامها تابع قصود نباشد. مقصود از «عقود» ظاهراً عقد لفظی است و مراد از «ما قام مقامها» معاطات است، هر چند بنابر قول صحیح معاطات نیز عقد می باشد. بعضی گفته اند مقصود از «ما قام مقامها» ایقاعات است که درست نیست؛ چون ایقاع که قائم مقام عقد نمی شود و نیز قرائنی در کلمات شیخ وجود دارد که مراد از عقود، عقود لفظیه است و مراد از «ما قام مقامها» عقد فعلی است که قائم مقام عقد لفظی شده است.

قاعده ی پذیرفته شده در فقه آن است که عقدها تابع قصدهاست؛ یعنی اگر کسی قصد بیع کرد بیع محقق می شود، قصد اجاره کرد اجاره محقق می شود، قصد جعاله کرد جعاله محقق می شود و ... ولی اگر معاطات مفید إباحه باشد این قاعده مُنخرم می شود؛ چراکه در معاطات طرفین معامله قصد تملیک و تملّک دارند و می خواهند آن چه در بیع لفظی اتفاق می افتد با معاطات محقق شود؛ یعنی