کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 436

صفحه 436

عوض ملک بایع و معوّض ملک مشتری گردد، در حالی که لازمه ی قول به إباحه در معاطات آن است که علی رغم چنین قصدی، عوض ملک بایع و معوّض ملک مشتری نشود، فقط إباحه ی تصرف داشته باشند و در صورت تلف یا تصرّف متوقف بر ملک، آناًما قبل از آن ها ملکیت محقق شود!

پس با قول به إباحه در معاطات، تخلف عقد از قصد لازم می آید که قاعده ی جدیدی در فقه می باشد و باید از کلّیت قاعده ی «العقود تتبع القصود» رفع ید کرد.

پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد اوّل

مرحوم شیخ در پاسخ مبعّد اوّل شیخ کبیر قدس سره - می فرماید:

اوّلاً: قاعده ی «العقود تتبع القصود» مربوط به عقودی است که شارع آن ها را امضاء فرموده و صحیح می باشد و چنین تبعیّتی مقتضای دلیل صحّت آن هاست، ولی عقودی که شارع آن ها را امضاء نکرده و در نتیجه حکم به بطلان و فساد می شود تابع قصد نیست، بلکه در چنین عقودی آن چه واقع می شود خلاف قصد است.(1)

به عنوان مثال در بیع غرری، قصد متبایعین تبدیل مال است که عوض ملک بایع و معوض ملک مشتری شود، ولی چون طبق روایت شریف «نهی النبی- صلی الله علیه و آله و سلم - عن بیع الغرر» حکم به بطلان بیع غرری می شود، پس قصد متبایعین محقق

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص46: أمّا حکایه تبعیّه العقود و ما قام مقامها للقصود، ففیها: أوّلًا: أنّ المعاطاه لیست عند القائل بالإباحه المجرّده من العقود، و لا من القائم مقامها شرعاً؛ فإنّ تبعیه العقد للقصد و عدم انفکاکه عنه إنّما هو لأجل دلیل صحّه ذلک العقد، بمعنی ترتّب الأثر المقصود علیه، فلا یعقل حینئذٍ الحکم بالصحّه مع عدم ترتّب الأثر المقصود علیه، أمّا المعاملات الفعلیّه التی لم یدلّ علی صحّتها دلیل، فلا یحکم بترتّب الأثر المقصود علیها، کما نبّه علیه الشهید فی کلامه المتقدّم من أنّ السبب الفعلی لا یقوم مقام السبب القولی فی المبایعات، نعم إذا دلّ الدلیل علی ترتّب أثر علیه حکم به و إن لم یکن مقصوداً.