کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 437

صفحه 437

نمی شود. در ما نحن فیه هم چون معاطات در نظر قائلین به إفاده ی إباحه اصلاً از عقود یا قائم مقام عقود نیست شرعاً و در نتیجه باطل است، پس لازم نیست تابع قصد باشد؛ چراکه فاسد بودن ملازم با تابع قصد نبودن است.

بنابراین با قول به إباحه در معاطات، قاعده ی «العقود تتبع القصود» منخرم و مخدوش نمی شود؛ چون معاطات که سبب فعلی است نزد قائلین به إباحه اصلا ً عقد نیست تا مشمول ادلّه باشد.

إن قلت: اگر عقد باطل است پس چگونه حکم به إباحه می شود؟

قلت: إباحه ی تصرّف در مأخوذ به معاطات، یک حکم شرعی است که موضوعش تعاطی است؛ نه این که چون تصحیح عقد شده تصرف مباح است. به عبارت دیگر عقد معاطاتی باطل بوده و کالعدم می باشد ولی شارع فرموده با این که عقد باطل است تصرف در مأخوذ به معاطات جایز است و این یک حکم شرعی است که ربطی به عقد ندارد تا گفته شود عقد تخلف از قصد پیدا کرده است.

ثانیاً: علی فرض این که تخلف عقد از قصد پدید بیاید، مستلزم تأسیس قواعد جدید نیست؛ چراکه موارد متعددی در فقه وجود دارد که عقد تابع قصد نبوده و تخلف پدید می آید. بنابراین این قاعده مانند اکثر قواعد اعتباریه قابل تخصیص است.(1)

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص47: ثانیاً: أنّ تخلّف العقد عن مقصود المتبایعین کثیر، فإنّهم أطبقوا علی أنّ عقد المعاوضه إذا کان فاسداً یؤثّر فی ضمان کلٍّ من العوضین القیمه؛ لإفاده العقد الفاسد الضمان عندهم فیما یقتضیه صحیحه، مع أنّهما لم یقصدا إلّا ضمان کلٍّ منهما بالآخر. و توهّم: أنّ دلیلهم علی ذلک «قاعده الید»، مدفوع: بأنّه لم یذکر هذا الوجه إلّا بعضهم معطوفاً علی الوجه الأوّل، و هو إقدامهما علی الضمان، فلاحظ المسالک. و کذا الشرط الفاسد لم یقصد المعامله إلّا مقرونه به غیر مفسد عند أکثر القدماء. و بیع ما یملک و ما لا یملک صحیح عند الکلّ. و بیع الغاصب لنفسه یقع للمالک مع إجازته علی قول کثیر. و ترک ذکر الأجل فی العقد المقصود به الانقطاع یجعله دائماً، علی قولٍ نسبه فی المسالک و کشف اللثام إلی المشهور. نعم، الفرق بین العقود و ما نحن فیه: أنّ التخلّف عن القصود یحتاج إلی الدلیل المخرج عن أدلّه صحّه العقود، و فیما نحن فیه عدم الترتّب مطابق للأصل.