البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 439

[بعضی] قاعده ی علی الید را نیز به عنوان مؤید به آن ضمیمه کرده اند.(1)

2. بین قدما و چه بسا متأخرین معروف است که شرط فاسد در عقود مفسد نیست؛ یعنی اگر در ضمن عقد شرطی ذکر شود که خلاف شرع بوده و تحلیل حرام یا تحریم حلال کند باعث فساد عقد نمی شود، بلکه عقد بدون آن شرط فاسد محقق می شود(2) که این یکی از مصادیق بارز تخلف عقد از قصد می باشد.

3. اگر معامله ای بر ما یُملک و ما لا یُملک با هم واقع شود؛ مثلاً در یک معامله گوسفندی که ما یُملک می باشد همراه خنزیری که برای مسلمان ما لا یُملک است فروخته شود، گفته اند: بیع نسبت به ما یُملک صحیح بوده، ولی نسبت به ما لا یُملک فاسد است، نهایت این که مشتری خیار تبعّض صفقه دارد.

همچنین اگر کسی در یک معامله ما یَملک را همراه ما لا یَملک بفروشد؛ مثلاً کتاب خودش را به همراه کتاب زید که مالک آن نیست بفروشد، گفته اند: بیع نسبت به ما یملک صحیح بوده و نسبت به ما لا یملک صحیح نیست. و این دو نیز از مصادیق تخلف عقد از قصد می باشد.

4. یکی دیگر از موارد تخلّف عقد از قصد «بیع الغاصب لنفسه» است که با إجازه ی مالک، بیع برای مالک محقق می شود؛ نه غاصب، در حالی که این خلاف