کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 443

صفحه 443

عقود از قصود در فقه بسیار است و لذا مستلزم تأسیس قواعد جدید نیست درست است. قاعده ی «العقود تتبع القصود» به حسب اصل اولی است و مربوط به جاهایی است که شارع عقد عرفی را که منطبق بر قصد متعاقدین محقق می شود مطلقاً امضاء فرموده است؛ امّا اگر مواردی را شارع بیان کرده باشد که عقد مقداری از قصد تخلف دارد هیچ اشکالی ندارد به آن ملتزم شویم.

نقوض جناب شیخ بر کلام کاشف الغطاء قدس سرهما - نیز وارد است، هر چند بعضی تلاش کرده اند همه یا اکثر آن را به گونه ای پاسخ دهند، ولی تلاش آنان غیر ناجح بوده و نتوانسته مشکل را حل و کلام کاشف الغطاء را تثبیت کند.

پاسخ بعضی به نقوض شیخ قدس سره - در مبعّد اوّل و نقد آن

نقض اوّل شیخ قدس سره - این بود که قاعده ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» اقتضاء می کند که ضمان در عقد فاسد ضمان به مسمّی باشد؛ نه ضمان به قیمت؛ چراکه دلیل ضمان، اقدام متعاقدین است، لذا ضمان به قیمت از موارد تخلّف عقد از قصد محسوب می شود.

در پاسخ به نقض اوّل شیخ گفته اند(1): اکثر فقهاء دلیل ضمان را قاعده ی «من اتلف»

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص71: أقول لا یخفی أنّه لیس شی ء من هذه الموارد من باب التّخلّف عن القصد إلّا الوجه الأخیر بناء علی القول به و هو انقلاب الانقطاع دواما مع عدم ذکر الأجل و ذلک لأنّ فی المورد الأوّل نقول أوّلا إنّ الحقّ ما ذکره المتوهّم من أنّ الدّلیل علی الضّمان قاعده الید و إن لم یکن نظر المشهور إلیها إذ المتبع ما هو مقتضی الحقّ لا ما هو فی نظر المشهور بناء علی صحّه النّسبه و ثانیا علی فرض کون الوجه فی الضّمان هو الإقدام فلیس ذلک من قبیل ما نحن فیه إذ لیس هذا من باب إمضاء المعامله علی خلاف المقصود بل بعد الحکم بالفساد و عدم الإمضاء أصلا حکم بالضّمان فی صوره الإقدام علیه و بالعدم فی صوره العدم و أین هذا من تخلّف العقد عن القصد و هذا واضح جدّا. • حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص79: أنّا نمنع تخلّف العقد فیها عن القصد إمّا اقتضاء عقد المعاوضه إذا فسد ضمان القیمه مع أنّهما قصد الضّمان بالمسمّی فذلک من جهه أنّ معنی تبعیّه العقد للقصد هو تبعیّه العقد إذا صحّ للقصد و أمّا العقود إذا فسدت فلیست مصبّا لهذه القاعده مع أنّ الحقّ أنّ الضّمان فیها ضمان الید و لیس للإقدام عنوان و تأثیر و لذا لا ضمان بعد العقد و قبل القبض. • حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص116: و یندفع: بعد معلومیه المسامحه فی أمثال هذه التعبیرات، أنّ ترتب الضمان علی العقد الفاسد کترتب الإباحه شرعا من باب ترتب الحکم علی موضوعه، لا من باب ترتب المسبب علی سببه، بل لو فرض أنّ بابه باب ترتب المسبب علی سببه فهو مغایر لترتیب الأمر التسبیبی علی ما یتسبب إلیه، و الأمر العقدی القصدی الذی لا بد من أن یکون علی فرض وقوعه قصدیا هو الثانی دون الأول، إذ لا دلیل عقلا علی أنّ کل مسبب یترتب علی سبب عقدی قصدی، فضلا عما إذا کان مثل نسبه الحکم إلی موضوعه. مضافا إلی أنّ الضمان بواسطه الید لا بالعقد الفاسد، و لو فرض أنّه بالأقدام و أرید منه الإقدام المعاملی العقدی- فهو عند القائل به من حیث الاقدام علی طبیعی الضمان فی ضمن الاقدام علی ضمان خاص، و نفی الخصوصیه لا یوجب نفی أصله، فالواقع مقصود ضمنا لا أنّه غیر مقصود، و سیجی ء إن شاء الله تعالی تمام الکلام فیه فی محله.