البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 453

یا در هبه که جناب شیخ به رجوع در هبه مثال زدند می گوییم: خود هبه نیز آن وقتی صحیح و مملّک است که قبض موهوب هر چند در غیر مجلس اتفاق بیافتد و صِرف قبول متّهب کفایت نمی کند. بنابراین تا موهوب توسط متّهب قبض نشده، به ملک واهب باقی است و نماء آن نیز برای واهب می باشد و اگر واهب قبل از إقباض فوت کند بین ورّاث تقسیم می شود.

همچنین در وقف، قبض شرط صحت آن است.

بنابراین در معاطات نیز می توانیم بگوییم تعاطی مملّک است به شرط تصرّف یا إراده ی تصرّف، لذا مبعّد دومی که جناب شیخ کبیر کاشف الغطاء قدس سره - فرمودند درست نیست.

شرط بودن قبض در صحت صرف، سلم، هبه و وقف که نقض بر مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سره - می باشد می تواند نقض بر مبعّد اوّل ایشان نیز باشد؛ زیرا ممکن است در این موارد تخلف عقد از قصد اتفاق بیافتد؛ مثلاً کسی که هبه می کند چه بسا قصدش این باشد که از همان لحظه ای که هبه کرد و متّهب قبول کرد به ملک متّهب درآمده است(1)، در حالی که در نظر شارع ملکیت بعد از قبض حاصل می شود. همچنین است در صرف، سلم و وقف.

مبعّد سوم: لزوم تعلق واجبات مالیّه به غیر ملک

اشاره

کاشف الغطاء - رحمه الله علیه - در مبعّد سوم می فرماید(2): لازمه ی قول به إباحه در معاطات