البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 456

پاسخ شیخ به مبعّد سوم کاشف الغطاء قدس سرهما -

شیخ - رحمه الله علیه - در پاسخ به مبعّد سوم می فرماید(1):

اوّلاً: در تعلّق بعض امور مذکور به ما فی الید شرط نیست که ذو الید مالک باشد؛ مثلاً در وجوب پرداخت نفقه بر زن و فرزند، لازم نیست که ما فی الید ملکش باشد، بلکه اگر دیگری بر وی إباحه کرده باشد مثلاً پدرش إباحه کرده که از خوراک و پوشاک برای زن و فرزند بردارد، ولی تملیک وی نکرده است نیز واجب است آن را به زن و فرزند نفقه دهد. به عبارت دیگر آن چه واجب است إنفاق است؛ نه إنفاق از ملکِ خود.

همچنین در مورد استطاعت که شرط وجوب حج است از کریمه ی (وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا)(2) استفاده می شود که [مطلق] استطاعت شرط است؛ نه استطاعت عن ملکٍ. لذا اگر به کسی گفته شود: مثلاً با ما حج بیا، تمام مخارج سفرت را متحمّل می شویم، مشمول (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا) شده و حج بر وی واجب می شود.(3)

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص48: و أمّا ما ذکره من تعلّق الأخماس و الزکوات إلی آخر ما ذکره فهو استبعاد محض، و دفعه بمخالفته للسیره رجوع إلیها، مع أنّ تعلّق الاستطاعه الموجبه للحجّ، و تحقّق الغنی المانع عن استحقاق الزکاه، لا یتوقّفان علی الملک.
2- سوره ی مبارکه ی آل عمران، آیه ی 97: (فیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ)
3- العروه الوثقی (للسید الیزدی)، ج 2، ص445: إذا لم یکن له زاد و راحله و لکن قیل له حج و علی نفقتک و نفقه عیالک وجب علیه و کذا لو قال حج بهذا المال و کان کافیا له ذهابا و إیابا و لعیاله فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه کما تحصل بملکها من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها إیاه و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها و لا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر أو یمین أو نحوها أو لا و لا بین کون الباذل موثوقا به أو لا علی الأقوی و القول بالاختصاص بصوره التملیک ضعیف کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب و کذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقا به کل ذلک لصدق الاستطاعه و إطلاق المستفیضه من الأخبار و لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه وجب أیضا و لو بذل له نفقه الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب و کذا لو لم یبذل نفقه عیاله إلا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج أیضا.