البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 46
- پیش گفتار 1
- مطالب کلّی پیرامون بیع 5
- اشاره 5
- تعریف بیع در لغت و نکاتی پیرامون آن 6
- لزوم عین بودن معوّض به خلاف عوض در نظر شیخ قدس سره - 10
- اشاره 10
- آیا در بیع باید هر یک از عوض و معوّض عین باشد؟ 10
- بررسی کلام شیخ قدس سره - در لزوم عین بودن معوّض 11
- الف: فروش خدمت عبد مدبر 12
- اشاره 12
- اطلاق بیع بر فروش غیر عین در روایات 12
- ب: فروش سُکنای دار 14
- ج: فروش اراضی خراجیه 16
- کلام شیخ قدس سره - در عدم لزوم عین بودن عِوَض 19
- آیا عمل حرّ می تواند عوض واقع شود؟ 20
- اشاره 20
- اشاره به تعریف مال و تفاوت آن با ملک 20
- ثمره ی مهم مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه 21
- اشاره 22
- آیا عمل حرّ قبل از معاوضه مال است؟ 22
- وجه اوّل محقق اصفهانی قدس سره - 23
- اشاره 23
- ارائه و نقد وجوه عدم مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه از جانب محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - 23
- مناقشه ی محقق اصفهانی قدس سره - در وجه اوّل 25
- بررسی کلام محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - در نقد وجه اوّل 27
- دفاع مرحوم امام قدس سره - از مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه 29
- نقد فرمایش مرحوم امام قدس سره - 30
- پاسخ نقض های محقق اصفهانی قدس سره - در وجه اوّل 31
- وجه دوم و نقد آن از جانب محقق اصفهانی قدس سره - 32
- اشاره 33
- انکار مالکیت حرّ بر عمل از جانب قائلین به مالیت آن 33
- تخلّص از طریق لغویت جعل اعتباری و نقد آن 34
- عدم ضمان در منع از عمل حرّ کَسوب قبل از معاوضه 34
- کلام سید خویی قدس سره - در اثبات ضمان از طریق سیره ی عقلائیه 35
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 35
- ثبوت ضمان در صورت استیفای عمل حر 38
- آیا ممانعت کارمندان دولت ضمان دارد؟ 39
- ثبوت ضمان در منع از عمل حرّ بعد از معاوضه 39
- اشاره 39
- امکان عوض واقع شدن عمل حرّ حتّی بنابر مبنای عدم مالیّت آن قبل از معاوضه 40
- آیا حقوق می تواند عِوَض واقع شود؟ 42
- تقسیمات حقوق در نظر مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - 42
- قسم اوّل (حقوق غیر قابل معاوضه با مال) 42
- اشاره 42
- بررسی قسم اوّل 44
- قسم دوم (حقوق غیر قابل انتقال) 45
- شبهه ی صاحب جواهر قدس سره - مبنی بر صحت بیع ما لا یقبل التملّک 45
- اشاره 45
- پاسخ مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - به شبهه ی صاحب جواهر - رحمه الله علیه - 46
- بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم دوم 47
- پاسخ مستفاد از کلام امام قدس سره - به سخن سید خویی قدس سره - 50
- کلام سید خویی قدس سره - در اعتبار «مَن یُملک علیه» در ملکیت مضاف به ذِمَم 50
- نقد کلام مرحوم امام قدس سره - 51
- بیان سید خویی قدس سره - در عدم انتقال حق شُفعه به غیر شریک 52
- اشاره 52
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 53
- اشاره 54
- کلام سید خویی قدس سرهم - در عدم انتقال حق خیار 54
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 55
- قسم سوم (حقوق قابل انتقال و معاوضه به مال) 55
- اشاره 55
- بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم سوم 56
- بیان میرزای نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - در عدم وقوع حق به عنوان ثمن 56
- بررسی کلام محقّق نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - 60
- اشاره 61
- مراتب مِلک 61
- حقیقت مِلک چیست؟ 61
- روان شناخت فلسفیِ پیدایش ملک اعتباری 63
- اشاره 68
- احتمالات مطرح شده در مقوله ی مقتبسٌ عنهای ملکیت اعتباری 68
- احتمال اوّل: اقتباس از مقوله ی جده 68
- مناقشه در احتمال اوّل 70
- احتمال دوم: اقتباس از مقوله ی کیف (کیف نفسانی) 71
- مناقشه در احتمال دوم 71
- اشاره 71
- اشاره 72
- احتمال سوم: اقتباس از مقوله ی اضافه 72
- بررسی احتمال سوم 76
- نظر مختار در حقیقت ملک اعتباری 77
- اشاره 80
- حقیقت حق چیست؟ 80
- اشاره 82
- نظرات مختلف در معنای حق اعتباری 82
- نظریه ی مساوات حق با سلطنت 82
- اشاره 82
- اشکال آخوند قدس سره - بر این نظریه 83
- اشکال مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه 84
- پاسخ به دو اشکال مذکور، در کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - 86
- اشکال دوم مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با سلطنت 87
- اشکال سوم مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه 89
- اشاره 89
- نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف 89
- اشکال محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - بر این نظریه 90
- نقد اشکال محقق اصفهانی قدس سره - 92
- اشکال مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف 96
- نقد اشکال مرحوم امام قدس سره - 98
- نظریه ی محقق اصفهانی: تفاوت معنای حق به اختلاف موارد (اشتراک لفظی) 99
- اشاره 99
- نقد کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - 101
- نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم 102
- اشاره 102
- تبیین سید خویی قدس سره - بر نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم 103
- ملاحظاتی بر کلام سید خویی قدس سره - 104
- نظریه ی مختار در تبیین حقیقت حق (ثبوت شایسته تا بایسته) 109
- اشاره 109
- منشأ پیدایش حق اعتباری و تفاوت آن با حق نفس الامری 111
- آیا در حاقّ حقّ، علاوه بر لحاظ «له»، جنبه ی «علیه» نیز لحاظ شده است؟ 113
- تفاوت بین حق و ملک 116
- تفاوت بین حق و حکم 119
- شک بین حق و حکم 121
- اقسام حقوق در کلام سید یزدی قدس سره - 122
- شک در قابلیت اسقاط و نقل و انتقال حق 126
- اشاره 126
- تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل 127
- اشاره 129
- موضع بزرگان در این مسأله 129
- بیان سید یزدی قدس سره - در تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیات 130
- اشاره 130
- اشکال محقق اصفهانی بر کلام سید یزدی قدس سرهما - 132
- دفاع مرحوم امام از کلام سید یزدی در مقابل اشکال محقق اصفهانی قدس سرهم - 134
- دفاع سید خویی از محقق اصفهانی و اشکال بر سید یزدی قدس سرهم - 135
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 140
- شبهه: شک در قابلیات به نحو شبهه ی مصداقیه ی مخصص است 146
- اشاره 146
- پاسخ به شبهه 147
- تثبیت شبهه توسط مرحوم امام قدس سره - 148
- اشاره 148
- ملاحظاتی بر فرمایش مرحوم امام قدس سره - 151
- راهی برای تمسک به عام علی فرض تثبیت اشکال مرحوم امام قدس سره - 155
- تمسک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل حقوق ابداعی شارع 157
- اشاره 158
- شک در قابلیت اسقاط حق 158
- اشاره 159
- نظر محقق نائینی قدس سره - در حقیقت إعراض، نقل و اسقاط 159
- حقیقت اسقاط 159
- نظر محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - در حقیقت اعراض، نقل و اسقاط 162
- نظر مختار در حقیقت إسقاط، نقل و إعراض 166
- آیا إعراض موجب سقوط ملکیت می شود؟ 170
- حکم شک در قابلیت بالفعل إسقاط حق 171
- اشاره 173
- بررسی بعض تعاریف بیع و بیان تعریف مختار 173
- تعریف بیع در نظر شیخ قدس سره - 174
- اشکال اوّل (جواز ایجاب بیع با لفظ «ملّکتُ») 175
- اشاره 175
- شبهات تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمال» و پاسخ به آن از جانب شیخ قدس سره - 175
- اشکال بعضی بر تعریف شیخ قدس سره - و نقد آن 176
- نقضی بر ترادف بیع با تملیک 178
- پاسخ اوّل شیخ به اشکال دوم 180
- اشاره 180
- اشکال دوم (عدم انطباق تعریف بر بیع الدین علی من هو علیه) 180
- اشاره 180
- پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال دوم 182
- اشاره 182
- نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره - 182
- نظر مختار در وجه صحت «بیع الدین علی من هو علیه» بدون وقوع تملیک 183
- نقد پاسخ دوم شیخ قدس سره - 183
- اشکال سوم (انطباق تعریف بر تملیک به معاطاه) 185
- اشکال چهارم (انطباق تعریف بر شراء) 186
- اشاره 186
- اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 188
- پاسخ شیخ به اشکال چهارم 188
- بررسی اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 191
- اشکال پنجم (انطباق تعریف بر صلح) 195
- اشاره 195
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال پنجم 196
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - 199
- اشاره 200
- اشکال ششم (انطباق تعریف بر هبه ی معوضه) 200
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال ششم 202
- اشاره 205
- اشکال هفتم (انطباق تعریف بر قرض) 205
- اشاره 205
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال هفتم 205
- شواهد شیخ قدس سره - بر معاوضه نبودن قرض 205
- شاهد اوّل: عدم جریان ربای معاوضی در قرض 206
- شاهد دوم: جواز غرر در قرض 211
- اشکال محقق ایروانی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 212
- شاهد چهارم: عدم لزوم علم به عوض 212
- شاهد سوم: عدم لزوم ذکر عوض در قرض 212
- نقد کلام محقق ایروانی قدس سره - 214
- اشتباه مصادیق قرض در تعاملات بانکی 215
- اشاره 216
- اشکالات دیگر تعریف شیخ از محقق ایروانی قدس سرهما - 216
- اشکال اوّل (زائد بودن «إنشاء» در تعریف) 217
- اشکال دوم (بیع از مقوله ی إنشاء نیست) و نقد آن 219
- اشکال سوم (شمول تعریف بر إنشاء عابث و لاغی و ایجاب غیر متعقب به قبول) و نقد آن 219
- اشکال چهارم (شمول تعریف بر اعیان غیر متموّله) 220
- اشاره 220
- عدم لزوم مالیت معوّض در نظر سید یزدی و سید خویی قدس سرهما - 221
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 222
- ملاک مالیت اشیاء 223
- اشکال پنجم (شمول تعریف بر تملیک ضمنی) 223
- اشکال ششم (ظهور تعلق باء به تملیک؛ نه عین) 224
- اشاره 224
- نقد اشکال ششم 225
- اشکال اوّل (در بیع همیشه تملیک نیست) 226
- اشکالات دیگر تعریف شیخ از محقق اصفهانی قدس سرهما - و برخی دیگر 226
- اشاره 226
- اشکال دوم (عدم لزوم عین بودن مبیع) 227
- نظر محقق اصفهانی قدس سره - در تعریف بیع و نقد آن 228
- نظر مختار در تعریف بیع 230
- ویژگی های تعریف مختار 230
- اشاره 230
- اشاره 234
- بررسی معانی دیگر «بیع» توسط شیخ قدس سره - 234
- اشاره 235
- 1. «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ بشرط تعقّبه بتملّک المشتری» یا «بشرط القبول» 235
- مخالفت شیخ قدس سره - با اشتراط قبول در تحقق بیع مصطلح 236
- ملاحظاتی بر کلام شیخ قدس سره - 238
- اشاره 240
- 2. اثر حاصل از ایجاب و قبول (انتقال) 240
- مخالفت شیخ قدس سره - با استعمال بیع در معنای «انتقال» 241
- نقد کلام شیخ قدس سره - 243
- 3. عقد مرکّب از ایجاب و قبول 245
- مجازیت استعمال بیع در «عقد» در نظر شیخ - رحمه الله علیه - 246
- آیا نزد عرف، صدق و صحّت بیع متلازمند؟ 251
- بیع حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد در کلام شهیدین قدس سرهما - 253
- بیع و سایر عقود اسم برای صحیح است یا اعم؟ 253
- عدم جواز تمسّک به عمومات و اطلاقات، لازمه ی کلام شهیدین قدس سرهما - 255
- مراتب صحّت در معاملات 256
- اشاره 256
- ظهور عبارت شهیدین قدس سرهما - در صحّت عند الشارع 258
- وارد بودن اشکال شیخ و اشکالی دیگر بر ظاهر عبارت شهیدین قدس سرهما - 258
- توجیه شیخ درباره ی کلام شهیدین و نقد آن 259
- اسامی معاملات اسم برای سبب است یا مسبّب؟ 266
- اشاره 266
- عدم امکان أخذ صحت عند الشارع در عمومات و اطلاقات معاملات در نظر سید خویی قدس سره - 268
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 269
- تمسّک به اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات بنابر اراده ی صحّت عند الشارع 270
- اشاره 270
- نقد شهید صدر قدس سره - بر نظریّه ی تحقّق اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات 274
- نقد اشکال شهید صدر قدس سره - 276
- خلاصه ی کلام در جواز یا عدم جواز تمسّک به اطلاق ادلّه ی معاملات 280
- مبحث معاطات 282
- اشاره 282
- صور معاطات 284
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه سوم 286
- اشاره 286
- اشکال بعضی بر مناقشه ی شیخ در وجه سوم 286
- نقد اشکال 287
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه چهارم 288
- آیا معاوضه ی لبن شاه به نحو تملیک مطلق است؟ 289
- روایات مربوط به اعطاء بقر و غنم بالضریبه 290
- اجاره بودن إعطاء غنم و بقر بالضریبه 296
- عبارات فقهاء در بیع لبن شاه 298
- نقد کلام شیخ قدس سره - در ظهور عبارت فقهاء در تملیک مطلق 308
- اقوال در نتیجه ی معاطات 311
- اشاره 311
- قول اوّل: مفید لزوم (ملکیّت لازم) مطلقاً 311
- قول دوم: مفید ملکیّت جائزه 315
- قول سوم: مفید ملکیت لازم در صورتی که دالّ بر تراضی، لفظ باشد 316
- قول چهارم: مفید إباحه ی جمیع تصرّفات حتّی تصرّفات متوقف بر ملک 318
- قول پنجم: مفید إباحه ی تصرّفات غیر متوقّف بر ملک 318
- قول ششم: بطلان معامله و عدم ترتّب اثر 319
- قول هفتم: معامله ای مستقل و مفید ملکیت 320
- مروری گذرا بر مستند اقوال هفت گانه 321
- بررسی کلمات قدما در معاطات 324
- کلمات برخی معاریف عامه در معاطات 339
- قصد تملیک، محطّ بحث در معاطات 343
- الف) سیره ی متشرعه 346
- تمسّک به سیره برای اثبات مفید ملک بودن معاطات 346
- اشاره 346
- اشاره 346
- مقتضای ادلّه ی اوّلیه در معاطات 346
- اشاره 346
- نقد 347
- ب) سیره ی عقلاء 349
- اشاره 350
- اشاره 350
- تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات مفید ملک بودن معاطات 350
- 1) آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرّبا) 350
- حمل بیع بر «تصرفات مترتب بر بیع» در کلام شیخ قدس سره - 354
- اشاره 354
- سه محور بحث پیرامون آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) 354
- نقد کلام شیخ قدس سره - 356
- اشاره 358
- تبیین مراد از حلّیت در کریمه و رابطه ی آن با صحّت معاطات از دیدگاه شیخ قدس سره - 358
- وجوه حمل حلّیت بر حلّیت تکلیفی در کریمه و نقد آن 360
- نظر مشهور در حلّیت در کریمه 363
- مراد از حلّیت، جامع حلّیت وضعی و تکلیفی در نظر سید خویی قدس سره - 364
- بررسی کلام سید خویی قدس سره - 367
- معنای حلّیت در نظر محقق اصفهانی قدس سره - و نقد آن 368
- دو اشکال مرحوم امام قدس سره - بر اطلاق آیه ی شریفه 370
- نقد کلام بعض المشایخ قدس سره - 377
- مراد از (وَ مَنْ عَادَ) در آیه ی شریفه کیست؟ 378
- نظر مختار درباره ی (وَ مَنْ عَادَ) 381
- نظر نهایی و مختار در اطلاق کریمه ی (أحَلّ اللهُ البَیعَ) 384
- استفاده ی اطلاق کریمه از بعض روایات 385
- 2) آیه ی شریفه ی (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) 387
- اشاره 387
- سه بحث در قسمت «مستثنی منه» کریمه 388
- مباحث مربوط به بخش اثباتی کریمه 392
- اشاره 393
- اعراب و ترکیب (تجاره) در کریمه 398
- توجیه استثناء متصل در کلام برخی و نقد آن 400
- تفاوت استثناء متصل و منقطع در معنای کریمه 402
- عدم تفاوت معنای کریمه با استثناء متصل و منقطع در نظر سید خویی قدس سره - 404
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 406
- قید (عن تراضٍ) توضیحی است یا احترازی؟ 407
- نحوه ی استدلال به کریمه برای اثبات صحت و افاده ی ملکیّت معاطات 408
- 3) آیه ی شریفه ی (أوفُوا بالعُقُود) 409
- اشاره 409
- وجه عدم تمسک شیخ قدس سره - به کریمه برای اثبات صحت و افاده ی ملکیت معاطات 411
- 4) تمسّک به روایت معروف «الناس مسلّطون علی أموالهم» 415
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در دلالت حدیث سلطنت بر مدّعا 417
- موضع أعلام در دلالت حدیث سلطنت 419
- اشاره 419
- کلام سید یزدی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات 421
- کلام محقق اصفهانی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات 424
- خلاصه ی کلام مخالفین امکان تمسک به حدیث سلطنت برای إمضاء معاطات 426
- نقض سید خویی قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث از حیث انواع معاملات 427
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 428
- نقد مرحوم امام قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث سلطنت 429
- نقد کلام امام قدس سره - 432
- مروری بر ادلّه ی صحت معاطات 433
- اشاره 434
- مبعّدات قول به إباحه از کاشف الغطاء قدس سره - 434
- اشاره 435
- مبعّد اوّل: إن العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود 435
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد اوّل 436
- مواردی از تخلّف عقد از قصد در فقه 438
- بررسی پاسخ شیخ به مبعّد اوّل کاشف الغطاء قدس سرهما - 441
- پاسخ بعضی به نقوض شیخ قدس سره - در مبعّد اوّل و نقد آن 443
- اشاره 449
- مبعّد دوم: تصرّف یا اراده ی تصرّف از مملّکات باشد 449
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سره - 451
- پاسخ بهتر به مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سرهما - 452
- اشاره 453
- مبعّد سوم: لزوم تعلق واجبات مالیّه به غیر ملک 453
- پاسخ شیخ به مبعّد سوم کاشف الغطاء قدس سرهما - 456
- مبعّد پنجم: تلف سماوی از یک طرف مملّک طرف دیگر باشد 461
- مبعّد چهارم: تصرف از یک جانب مملّک جانب دیگر باشد 461
- اشاره 461
- پاسخ شیخ قدس سره - به بخش اوّل مبعّد پنجم 464
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - 466
- اصلاح پاسخ شیخ به کلام کاشف الغطاء قدس سرهما - در مبعّد پنجم 468
- پاسخ شیخ قدس سره - به بخش دیگر مبعّد پنجم 470
- مبعّد ششم: تصرّف از نواقل قهریّه باشد 472
- اشاره 472
- مبعّد هفتم: نماء حادث قبل از تصرّف مملّک باشد 473
- بررسی مبعّد ششم 473
- اشاره 473
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد هفتم 474
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد هفتم 474
- مبعّد هشتم: اتحاد موجب و قابل لازم می آید 475
- اشاره 475
- بررسی مبعّد هشتم کاشف الغطاء قدس سره - 477
- جمع بندی شیخ قدس سره - بین ادله ی قول به إباحه و ملکیت 478
- معاطات مفید ملکیّت لازم است یا متزلزل؟ 480
- اشاره 482
- دلالت استصحاب بر لزوم ملکیّت 482
- اشکالی بر جریان استصحاب 482
- پاسخ اوّل شیخ قدس سره - به اشکال: (ملک حقیقت واحد است و دو قسم نیست) 483
- اشاره 483
- نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره - 488
- بیان مختار در اثبات دو قسم ملک 490
- پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال بر استصحاب: (استصحاب کلّی قسم ثانی) 491
- مهم ترین اشکالات استصحاب کلّی قسم ثانی و پاسخ آن 492
- راه دیگری برای جریان استصحاب شخصی ملک 493
- جریان اصاله اللزوم (استصحاب ملک آخذ) در شبهات موضوعیه 495
- پاسخ به استصحاب بقاء علقه ی مالک اوّل 495
- تحالف در صورت إقامه ی دعوا 496
- تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات لزوم ملکیت حاصل از معاطات 498
- اشاره 498
- اشاره 498
- 1. تمسّک به مرسله ی نبوی «الناس مسلّطون علی أموالهم» 498
- دو بیان بر نحوه ی دلالت مرسله بر لزوم معاطات و نقد آن از محقق اصفهانی قدس سره - 500
- اشاره 500
- بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره - در نقد بیان اوّل 501
- بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره - در نقد بیان دوم 503
- اشاره 504
- 2. تمسّک به روایت «لا یحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طیب نفسه» 504
- اشکال بعض محشّین بر استدلال شیخ به این روایت 509
- نقد اشکال محشین 511
- شاهدی بر اعم بودن حلّیت تصرّف از تصرفات تکوینی و اعتباری 512
- اشاره 513
- 3. تمسّک به روایت «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا» 513
- سه بیان بر کیفیت دلالت روایت بر لزوم بیع معاطاتی 515
- اشاره 515
- مناقشه ی مرحوم امام در هر سه بیان 516
- مناقشه ی دیگر امام قدس سره - نسبت به بیان دوم و سوم 521
- ملاحظاتی بر فرمایش امام قدس سره - 523
- اشاره 528
- 4. تمسّک به روایت «المؤمنون عند شروطهم» 528
- نقد کلام شیخ قدس سره - در تمسّک به این روایت 529
- 5. تمسّک به کریمه ی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم) 530
- اشاره 530
- استدلال به عقد مستثنی (إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم) 530
- عدم جریان توهّم مذکور در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم» 531
- استدلال به عقد مستثنی منه (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) 533
- اشکال سید خویی قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 534
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 535
- اشکال امام قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 537
- بررسی کلام مرحوم امام قدس سره - در نقد استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 540
- نظر مختار در تمسّک به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم معاطات 540
- نقد این استدلال 541
- استدلال به عقد مستثنای کریمه از غیر طریق حصر 541
- 6. تمسّک به کریمه ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) 542
- 7. تمسّک به کریمه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) 544
- روایات دالّ بر عدم لزوم ملکیت 545
- 1. روایت «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» 545
- اشاره 545
- احتمالات چهارگانه در معنای ذیل روایت با غض نظر از صدر 549
- اشاره 553
- بررسی احتمال اوّل 553
- استظهار شیخ قدس سره - از روایت در میان احتمالات چهارگانه 553
- بررسی احتمال دوم، سوم و چهارم 554
- عدم دلالت روایت بر بطلان معاطات بنابر احتمال سوم و چهارم 556
- تردید شیخ قدس سره - به خاطر حصر محلّل و محرّم در کلام 557
- نظر مختار در دلالت روایت بر بطلان معاطات 559
- إشعار روایات دیگر بر بطلان معاطات 560
- اشاره 560
- نظر مختار درباره ی ادعای اجماع بر بطلان معاطات 572
- تنبیهات معاطات 574
- اشاره 574
- تنبیه اوّل: آیا رعایت تمام شروط بیع بالصیغه در معاطات لازم است؟ 575
- اشاره 575
- آیا در معاطات خیار جاری است؟ 584
- اشاره 586
- تنبیه دوم: آیا معاطات با إعطاء از جانب واحد محقق می شود؟ 586
- اشکال محقق نائینی قدس سره - بر وقوع معاطات با إعطاء از جانب واحد 587
- اشاره 587
- نقد کلام محقق نائینی قدس سره - 591
- اشاره 593
- کلام محقق ایروانی قدس سره - در عدم معقولیت تأثیر إعطاء دوم در ایجاب و قبول 593
- نقد کلام محقق ایروانی قدس سره - 595
- پاسخ دیگری از مرحوم امام به کلام محقق ایروانی قدس سرهما - 596
- نقد کلام مرحوم امام قدس سره - 598
- اشکال دور در دخالت قصد در تحقق بیع با إعطاء 599
- پاسخ به اشکال دور 600
- آیا به مجرد ایصال ثمن و أخذ مثمن بدون صدق اعطاء، معاطات محقق می شود؟ 601
- راه های تصحیح معاملات مذکور علی فرض عدم صدق بیع 603
- تنبیه سوم: تمییز بایع از مشتری در معاطات 607
- اشاره 607
- چهار احتمال شیخ قدس سره - در تمییز بایع از مشتری در موارد عدم قرینه بر فعل و انفعال 609
- اشاره 612
- تنبیه چهارم: وجوه چهارگانه ی معاطات به حسب قصد متعاطیین 612
- اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم 616
- اشاره 616
- بررسی وجه دوم (تملیک به إزاء تملیک) 616
- اشاره 618
- نقد اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - 618
- اشکال دوم محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم 618
- نقد اشکال دوم محقق نائینی بر وجه دوم 619
- احتیاج تملیک دوم به قبول در وجه دوم 619
- اشکال محقق اصفهانی قدس سره - در مقابله ی بین تملیکین 620
- اشاره 620
- اشاره 621
- اشکال اوّل مرحوم امام بر کلام محقق اصفهانی قدس سرهما - 621
هر کسی بتواند بی شمار ملک در ذمّه ی خود داشته باشد در حالی که چنین بیعی صحیح است و این کاشف از آن است که در بیع، قابلیت تملّک و انتقال لازم نیست. بنابراین این استدلال بر عدم امکان ثمن واقع شدن حقوق غیر قابل انتقال مانند حق شُفعه و حق خیار تمام نیست و همان طور که بیع الدین علی من هو علیه صحیح است حق شُفعه و خیار نیز می تواند به عنوان ثمن واقع شود.(1)
پاسخ مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - به شبهه ی صاحب جواهر - رحمه الله علیه -
مرحوم شیخ قدس سره - می فرماید: انتقاض صاحب جواهر وارد نیست(2)؛ زیرا مانعی ندارد «بیع الدین علی من هو علیه» از باب تملّک و انتقال باشد؛ به خلاف بیع حق شُفعه به شریک و حق خیار به من علیه الخیار؛ زیرا «بیع الدین علی من هو علیه»
1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص209: و عن بعض المتأخرین اعتبار عینیه العوضین، و هو وهم نشأ من قولهم: البیع لنقل الأعیان، و لیس المراد به علی العموم بل خصوص المعوض، کقولهم فی الإجاره لنقل المنافع نعم فی شرح الأستاد اعتبار عدم کونه حقا مع أنه لا یخلو من منع لما عرفته من الإطلاق المزبور المقتضی لکونه کالصلح الذی لا إشکال فی وقوعه علی الحقوق، فلا یبعد صحه وقوعها ثمنا فی البیع و غیره، من غیر فرق بین اقتضاء ذلک سقوطها کبیع العین بحق الخیار و الشفعه علی معنی سقوطهما، و بین اقتضائه نقلها کحق التحجیر و نحوه، و کان نظره رحمه الله فی المنع إلی الأول باعتبار معلومیه کون البیع من النواقل لا من المسقطات بخلاف الصلح، و فیه أن بیع الدین علی من هو علیه لا ریب فی اقتضائه حینئذ الإسقاط و لو باعتبار أن الإنسان لا یملک علی نفسه ما یملکه غیره علیه، الذی بعینه یقرر فی نحو حق الخیار و الشفعه، و الله أعلم.
2- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص9: و لا ینتقض ببیع الدین علی من هو علیه؛ لأنّه لا مانع من کونه تملیکاً فیسقط؛ و لذا جعل الشهید فی قواعده «الإبراء» مردّداً بین الإسقاط و التملیک. و الحاصل: أنّه یعقل أن یکون مالکاً لما فی ذمّته فیؤثّر تملیکه السقوط، و لا یعقل أن یتسلّط علی نفسه. و السرّ: أنّ هذا الحقّ سلطنه فعلیه لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد، بخلاف الملک، فإنّها نسبه بین المالک و المملوک، و لا یحتاج إلی من یملک علیه حتی یستحیل اتّحاد المالک و المملوک علیه، فافهم.