البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 461

مبعّد چهارم: تصرف از یک جانب مملّک جانب دیگر باشد

کاشف الغطاء قدس سره - در مبعّد چهارم می فرماید(1): لازمه ی قول به إباحه در معاطات آن است که تصرف [متوقف بر ملک] از یک جانب، مُملّک جانب دیگر باشد؛ مثلاً زید و عمرو که معامله ی معاطاتی کرده اند، تصرّف زید در مأخوذ به معاطات علاوه آن که موجب تملّک خودش می شود که امری غریب است موجب تملّک عمرو هم می شود!

جناب شیخ می فرماید(2): پاسخی که در مورد مبعّد دوم بیان کردیم که مقتضای جمع بین سه دلیل آن است که ملتزم شویم تصرّف مملّک است، در این جا نیز کاربرد دارد؛ [یعنی مقتضای جمع بین سه دلیل آن است که تصرف از جانبی مملّک از جانب دیگر باشد، لذا مطابق با قواعد بوده و در فقه نظیر دارد.]

مبعّد پنجم: تلف سماوی از یک طرف مملّک طرف دیگر باشد

اشاره

کاشف الغطاء(3) قدس سره - در مبعّد پنجم چند محذور را که قریب المخرج هستند در

1- شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص138: و منها کون التصرف من جانب مملکاً للجانب الآخر مضافا إلی غرابه استناد الملک إلی التصرف. • المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص45: و منها: کون التصرّف من جانبٍ مملّکاً للجانب الآخر، مضافاً إلی غرابه استناد الملک إلی التصرّف.
2- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص49: و أمّا کون التصرّف مملّکاً للجانب الآخر، فقد ظهر جوابه.
3- شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص138: و منها جعل التلف السماوی من جانب مملکاً للجانب الآخر و التلف من الجانبین معینا للمسمّی من الطرفین و لا رجوع إلی قیمه المثل حتی یکون له الرجوع بالتفاوت و مع حصوله فی ید الغاصب أو تلفه فیها فالقول بأنه المطالب لأنه تملک بالغصب أو التلف فی ید الغاصب غریب و القول بعدم الملک بعید مع إن التلف القهری- إن ملک التالف قبل التلف- فهو عجیب و معه بعید لعدم قابلیته حینئذٍ و بعده ملک معدوم و مع عدم الدخول فی الملک یکون ملک الآخر بغیر عوض و نفی الملک مخالف للسیره و بناء المتعاملین. • المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص45: و منها: جعل التلف السماوی من جانبٍ مملّکاً للجانب الآخر، و التلف من الجانبین معیّناً للمسمّی من الطرفین، و لا رجوع إلی قیمه المثل حتی یکون له الرجوع بالتفاوت. و مع حصوله فی ید الغاصب أو تلفه فیها، فالقول بأنّه المطالب؛ لأنّه تملّک بالغصب أو التلف فی ید الغاصب، غریب! و القول بعدم الملک بعید جدّاً، مع أنّ فی التلف القهری إن ملک التالف قبل التلف فهو عجیب! و معه بعید؛ لعدم قابلیّته، و بعده ملک معدوم، و مع عدم الدخول فی الملک یکون ملک الآخر بغیر عوض، و نفی الملک مخالف للسیره و بناء المتعاطیین.