کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 464

صفحه 464

پاسخ شیخ قدس سره - به بخش اوّل مبعّد پنجم

کلام شیخ(1) - رحمه الله علیه - در پاسخ به بخش اوّل مبعّد پنجم کمی مبهم است. خلاصه ی فرمایش ایشان به بیانی که برخی اشکالات بعض أعاظم محشّین منتفی شود این چنین است:

این که جناب کاشف الغطاء - رحمه الله علیه - فرمود: لازمه ی قول به إباحه در معاطات آن است که تلف [سماوی] از جانبین موجب تعیّن ضمان المسمّی برای طرفین شود، در حالی که قاعده اقتضاء ضمان المثل یا ضمان القیمه می کند، پاسخ آن است که تعیّن ضمان المسمّی خلاف قاعده نیست، بلکه مقتضای جمع بین سه دلیل است که عبارتند از:

1. اجماع قائم است بر این که در معاطات ضمان به مثل یا قیمت وجود ندارد.

2. قاعده ی «علی الید» بیان می کند تلف مال کسی در ید دیگری موجب ضمان مثل یا قیمت است.

3. بنابر قول به إباحه، استصحاب عدم تحقق ملک مادامی که یقین به حصول ملک حاصل نشده جاری می باشد.

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص49: و أمّا کون التلف مملّکاً للجانبین، فإن ثبت بإجماع أو سیره کما هو الظاهر کان کلٌّ من المالین مضموناً بعوضه، فیکون تلفه فی ید کلٍّ منهما من ماله مضموناً بعوضه، نظیر تلف المبیع قبل قبضه فی ید البائع؛ لأنّ هذا هو مقتضی الجمع بین هذا الإجماع و بین عموم «علی الید ما أخذت» و بین أصاله عدم الملک إلّا فی الزمان المتیقّن وقوعه فیه. توضیحه: أنّ الإجماع لمّا دلّ علی عدم ضمانه بمثله أو قیمته، حکم بکون التلف من مال ذی الید؛ رعایهً لعموم «علی الید ما أخذت»، فذلک الإجماع مع العموم المذکور بمنزله الروایه الوارده فی أنّ: تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه، فإذا قدّر التلف من مال ذی الید، فلا بدّ من أن یقدّر فی آخر أزمنه إمکان تقدیره؛ رعایهً لأصاله عدم حدوث الملکیّه قبله، کما یقدّر ملکیه المبیع للبائع و فسخ البیع من حین التلف؛ استصحاباً لأثر العقد.