البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 466

کیس مشتری باشد؛ نه بایع و لازم نباشد بایع ثمن را به زید برگرداند.

امّا روایت بیان می کند که «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه»(1)؛ هر مبیعی قبل از آن که توسط مشتری قبض شود تلف گردد از مال بایع است. لذا بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند.

مرحوم شیخ می فرماید: مقتضای جمع بین این دو مطلب که از یک طرف بیع واقع شده و کتاب به ملک زید در آمده و از طرف دیگر تلف آن قبل از قبض، از ملک بایع می باشد آن است که بگوییم: مبیع به ملک بایع برگشته و معامله فسخ شده است. انفساخ معامله هم از حین تلف می باشد؛ زیرا استصحاب ملکیت زید تا زمان تلف که دیگر چاره ای جز انفساخ بیع نیست جاری می باشد.

بررسی پاسخ شیخ قدس سره -

مرحوم شیخ با تمسّک به قاعده ی «علی الید» خواستند اثبات کنند ضمانی که در ما نحن فیه وجود دارد ناشی از ملکیت است و الا لازمه اش آن است که قاعده تخصیص بخورد؛ چون إجماع وجود دارد که ضمان در معاطات به مثل یا قیمت نیست بلکه به مسمّی است، لذا ناچاریم بگوییم ملکیت برای ذو الید حاصل شده