البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 467

است؛ چراکه دلیلی بر تخصیص قاعده وجود ندارد و اصل بر عدم تخصیص است.

خدمت شیخ - رحمه الله علیه - عرض می کنیم: کاربرد اصاله عدم التخصیص و اصاله عدم التقیید آن جایی است که عام یا مطلقی وجود داشته، آن گاه شک در تخصیص یا تقیید آن داشته باشیم؛ مثلاً دلیل عام می گوید: «اکرم کل عالمٍ عادل» و ما شک می کنیم نسبت به عالمِ مرتکب خلاف مروّت تخصیص خورده است یا نه؟ با تمسّک به أصاله عدم التخصیص می گوییم عموم به جای خود محفوظ بوده و عالم مرتکب خلاف مروّت نیز واجب الاکرام می باشد. امّا اگر یقین داشته باشیم عالمِ عادل مرتکب خلاف مروّت واجب الاکرام نیست، ولی نمی دانیم دلیل عام تخصیص خورده یا این که تخصصاً خارج شده است در این جا با تمسک به اصاله عدم التخصیص نمی توانیم بگوییم پس تخصصاً خارج شده است.(1) کما این که اگر مراد از لفظ معلوم باشد، با تمسّک به اصاله الحقیقه نمی توان گفت استعمال به نحو حقیقت است؛ نه مجاز.

در ما نحن فیه نیز اگر شک داشتیم ید [آخذ] موجب ضمان به مثل یا قیمت است یا نه، می توانستیم با تمسّک به اطلاق «علی الید» بگوییم موجب ضمان است، امّا چون بنابر اجماع می دانیم ضمانی که قاعده ی «علی الید» بیان می کند یعنی ضمان به مثل یا قیمت در مأخوذ به معاطات وجود ندارد دیگر نمی توانیم با تمسّک به اصاله عدم