البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 475

صفحه 475

می کنند که نماء تابع اصل بوده و حکم اصل را دارد و احتمال هم می دهند نماء ملک آخذ باشد و در حقیقت همان تردید هایی را که کاشف الغطاء قدس سره - ذکر کرده بودند به نوعی تکرار می کنند.

شایسته بود جناب شیخ قول همان بعض را انتخاب می کردند که نماء تابع اصل است؛ زیرا اگر کسی مثلاً اسب آبستنی را از دیگری به عاریه گرفت هیچ کس تردید نمی کند بچه ای که آن اسب می زاید ملک مالک اسب است. إباحه در ما نحن فیه که به معنای جواز تصرّف در عین بوده و تملّک جز در موارد خاص حاصل نمی شود به منزله ی عاریه است. به تعبیر دیگر طبق فرض در ما نحن فیه مُملّک فقط تلف یا تصرّف متوقف بر ملک است و هیچ یک از این دو اتفاق نیافتاده، لذا قانون اصلی تبعیّت نماء از اصل در ما نحن فیه محکّم است.

در صورتی هم که اسب بعد از آن که در اختیار آخذ قرار گرفت حمل بردارد باز از باب این که نماء در حیوانات تابع اُمّ است نه أب به خلاف انسان ملک مالک اوّل می باشد و آخذ فقط إباحه ی تصرّف دارد. در انسان (جاریه) علاوه بر عدم تبعیّت نماء از اُم، از آن جا که وطی جزء تصرّفات متوقف بر ملک بوده، باعث حدوث ملکیّت برای آخذ می شود.

مبعّد هشتم: اتحاد موجب و قابل لازم می آید

اشاره

جناب کاشف الغطاء قدس سره - در مبعّد هشتم(1) می فرماید: قائلین به إباحه گفته اند: تنها


1- شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص139: و منها قصر التملک علی التصرف مع الاستناد فیه إلی إن إذن المالک به إذنٌ بالتملک فیرجع إلی کون المتصرف فی تملیکه نفسه موجباً قابلًا و ذلک جارٍ فی القبض بل هو أولی منه لاقترانه بقصد التملیک دونه و إیراد عدم الملازمه بین صحه التملیک مجاناً و صحته معاوضهً مشترک الإلزام و الکلام الکلام. • المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص46: و منها: قصر التملیک علی التصرّف مع الاستناد فیه إلی أنّ إذن المالک فیه إذن فی التملیک، فیرجع إلی کون المتصرّف فی تملیکه نفسه موجباً قابلًا، و ذلک جارٍ فی القبض، بل هو أولی منه؛ لاقترانه بقصد التملیک، دونه، انتهی.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه