البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 476

تصرّف متوقف بر ملک از یکی از جانبین مملّک است و چیزهای دیگر مملّک نیست و استنادشان در این که تصرّف متوقف بر ملک مملّک است آن است که هر یک از طرفین چون اذن در چنین تصرّفی که متوقف بر ملک است داده اند، پس در حقیقت إذن در تملیک قبل از تصرف نیز داده اند و به قول بعضی اذن در شیء اذن در لوازم لاینفک آن شیء نیز می باشد یعنی آخذ آناًما قبل از تصرف از جانب مالک اصلی، آن مأخوذ را تملیک خودش می کند و از جانب خودش قبول می کند، آن گاه که به ملکش وارد شد در آن تصرّف مالکانه می کند، در حالی که لازمه ی این سخن آن است که فرد واحد هم موجِب باشد و هم قابل!

علاوه این که چرا این سخن را در خود قبض نمی گویید با این که قبض أولی است نسبت به تصرّف در این که مملّک باشد؟! چراکه طبق فرض مالک اصلی از همان وقت که عین را به آخذ می دهد [اذن در تصرف متوقف بر ملک و در نتیجه اذن در تملیک می دهد، لذا مقارن با قبض] قصد تملیک دارد، ولی تصرّف با فاصله از این قصد است. بنابراین أولی آن است که قبض مملّک باشد؛ نه تصرف.(1)

پس خلاصه ی کلام کاشف الغطاء در مبعّد هشتم در این که تصرّف مملّک باشد این است که:

اوّلاً: لازمه ی مملّک بودن تصرف، اتحاد موجب و قابل است.

ثانیاً: این سخن نسبت به قبض أولی است تا تصرف؛ پس چرا در مورد قبض آن را نمی گویید؟!