البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 477

بررسی مبعّد هشتم کاشف الغطاء قدس سره -

مرحوم شیخ مبعّد هشتم را بررسی نکردند و فرمودند با ملاحظه ی آن چه تا به حال ذکر کردیم قدرت بر تخلّص از بقیه ی اشکالات کاشف الغطاء قدس سره - نیز حاصل می گردد.(1) لذا در پاسخ به مبعّد هشتم می گوییم:

امّا این مطلب که اتحاد موجب و قابل لازم می آید می گوییم این امر غریبی نیست، عده ای در مورد نکاح که امرش مشکل است قائل شده اند اتحاد موجب و قابل اشکالی ندارد؛ کسی می تواند هم از جانب زوج و هم از جانب زوجه وکیل شود و عقد بخواند.

و امّا این که فرمودند قبض أولی است از تصرف در این که مُملّک باشد؛ چون قبض مقترن به قصد تملیک است دون التصرف، می گوییم:

اوّلاً: إذن در تصرفات متوقف بر ملک با إذن در قبض متفاوت است. إذن در تصرفات متوقّف بر ملک ملازم با إذن در تملیک است؛ چون تصرفات متوقف بر ملک بدون این که شیء ملک متصرف شود جایز نیست؛ مثلاً اذن در وطی یا عتق جاریه، از آن جا که «لا یجوز الوطی إلا فی ملک» و «لا یجوز العتق الا فی ملک» به معنای اذن در تملیک جاریه می باشد. امّا در قبض چنین نیست و قبض متوقف بر ملک نیست و معطی طبق فرض غیر از إباحه قصد دیگری ندارد و فقط به اندازه ی ضرورت إذن در تملیک داده است. بنابراین إذن در قبض مساوی با إذن در تملیک نیست، لذا از این جهت «قبض» نه تنها أولی از «تصرف» نیست، بلکه در رتبه ی تصرف نیز نمی باشد.