البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 48

صفحه 48

در نهایت خواهند پذیرفت که تملیک را در تعریف بیع ادراج کرده اند کلام داریم و در جای خود خواهیم گفت: بیع اعم از تملیک است و اگر دو طرف یا حداقل یک طرف به نحو تملیک نباشد نیز بیع صادق است.

2. علی فرض صحت تعریف بیع به «تملیک الغیر»، این تعلیل اثبات نمی کند که این حقوق مطلقاً قابل انتقال نیست، بلکه فقط اثبات می کند قابل انتقال به بیع نیست. پس ادعای «لا تقبل النقل» ادعای وسیعی است که تعلیل با آن سازگار نیست.(1)

3. مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - فرمود: حقوق که نوعی سلطنت است قائم به طرفین می باشد و باید طرفین آن تغایر داشته باشند؛ چون معقول نیست طرفین سلطنت اتحاد داشته باشند؛ زیرا معنا ندارد شخصی هم سلطان باشد و هم مُسلّطٌ علیه.

می گوییم دلیل این که سلطان و مُسلّطٌ علیه نمی تواند اتحاد داشته باشد چیست؟ اگر دلیل آن تضایف است می گوییم چه مانعی دارد دو عنوان متضایف قائم به شخص واحد باشد؟! به عنوان مثال دو عنوان عالم و معلوم که متضایفان هستند(2) می تواند قائم به شخص واحد باشد و آن جایی است که علم به نفس داشته باشد که در این صورت شخص واحد هم عالم است و هم معلوم.

بله، در برخی موارد دو عنوان متضایف نمی تواند بر شیء واحد صادق باشد؛ مانند علّت و معلول که یک شیء نمی تواند از آن جهت که علّت است معلول نیز باشد، ولی آن به دلیلی غیر از جهت تضایف است. بنابراین از جهت تضایف هیچ


1- ادعای مرحوم شیخ قدس سره - این بود که حقوق غیر قابل انتقال نمی تواند به عنوان ثمن در بیع قرار گیرد؛ چراکه بیع تملیک غیر است و باید چیزی قابل انتقال باشد تا بتواند به عنوان ثمن قرار گیرد، بنابراین این اشکال خارج از محل کلام است؛ چون کلام در این نیست که آیا این حقوق قابل انتقال است یا قابل انتقال نیست، بلکه بعد از فرض غیر قابل انتقال بودن بعضی حقوق، آن حقوق نمی تواند به عنوان ثمن قرار گیرد. (امیرخانی)
2- چون معنا ندارد عالمی بالفعل باشد ولی معلومی نباشد یا بالعکس، پس این دو عنوان متکافئند قوهً و فعلاً.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه