البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 480

معاطات مفید ملکیّت لازم است یا متزلزل؟

مرحوم شیخ بعد از ترجیح ادلّه ی قول به ملکیت معاطات، این مسأله را مطرح می کنند که ملکیّت حاصل از معاطات متزلزل است یا لازم.(1)

تقریباً همه ی کسانی که قائل به مملکیّت معاطات شده اند به جز چند نفر معدود قائلند که این ملکیت به نحو متزلزل است؛ یعنی قابل رجوع است و هر یک از متعاطیین می توانند قبل از تصرف ناقل یا قبل از تلف یکی از دو بدل رجوع کنند.

به شیخ مفید قدس سره - نسبت داده شده که معاطات مفید ملک لازم است و مانند بیع بالصیغه که از آن به بیع عقدی(2) نیز تعبیر می شود می باشد. ما نیز با ارائه ی توضیحاتی از کلام شیخ مفید استظهار کردیم که ایشان قائل به ملک لازم هستند؛ چون فرمودند: با تقابض بیع منعقد می شود [و حق فسخ ندارند].(3)

از بعضی از معاصرین شهید ثانی(4) قدس سره - و جماعتی از متأخرین از محدّثین(5) نیز

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص51: [هل المعاطاه لازمه أم جائزه] و علیه، فهل هی لازمه ابتداءً مطلقاً؟ کما حکی عن ظاهر المفید رحمه اللّه، أو بشرط کون الدالّ علی التراضی لفظاً؟ کما حکی عن بعض معاصری الشهید الثانی، و قوّاه جماعه من متأخّری المحدّثین، أو هی غیر لازمه مطلقاً فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع فی ماله؟ کما علیه أکثر القائلین بالملک، بل کلّهم عدا من عرفت، وجوه.
2- ولی ما گفتیم عقد اعم از بالصیغه و بالمعاطات است.
3- المقنعه (للشیخ المفید)، ص591: البیع ینعقد علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبیع و تقابضا و افترقا بالأبدان.
4- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 3، ص147: انّ ظاهر کلام المفید رحمه اللّه یدلّ علی الاکتفاء فی تحقق البیع بما دلّ علی الرضا به من المتعاقدین إذا عرفاه و تقابضا. و قد کان بعض مشایخنا المعاصرین* یذهب إلی ذلک أیضا، لکن یشترط فی الدال کونه لفظا. و إطلاق کلام المفید أعمّ منه. * هو السید حسن بن السید جعفر الکرکی، کما حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه: • مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط - القدیمه)، ج 4، ص156: و القول المذکور نقله فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین و هو السید حسن بن السید جعفر لکنه قال إنه یشترط فی الدال کونه لفظا.
5- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 18، ص355: المفهوم مما نقله فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین، هو اشتراط وجود اللفظ الدال علی التراضی من الطرفین. و المفهوم مما نقل عن المفید: الاکتفاء بمجرد التراضی، و لو بالإشاره و القرائن، و ان لم یحصل بینهما ألفاظ داله علی ذلک، و اختاره فی المفاتیح و سجل علیه. و الظاهر هو الأول، لتطرق القدح الی ما ذکره، فإن الأصل بقاؤ ملک کل واحد لمالکه حتی یعلم الناقل شرعا، و غایه ما یفهم من الاخبار الجاریه فی هذا المضمار- مما تلوناه علیک و نحوه- هو النقل و صحه العقد بالألفاظ الجاریه من الطرفین، الداله علی التراضی بمضمون ذلک العقد، دون الصیغ الخاصه التی اعتبرها الأکثر. و اما مجرد التراضی و التقابض من غیر لفظ یدل علی ذلک فلم یقم علیه دلیل، و حدیث «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» مؤید ظاهر لما قلنا، و غایه ما تدل علیه الأدله التی استند إلیها، من الهدایا و الهبه و وقوع الشراء قدیما و حدیثا من البائع بغیر کلام إذا کان السعر معهودا و نحو ذلک، هو جواز التصرف، و هو مما لا نزاع فیه و لا إشکال، اما کونه موجبا للنقل من المالک السابق ما دامت العین موجوده، بحیث لا یجوز لصاحبها الرد فیها، فغیر معلوم، کیف و قد صرحوا بأنه لا خلاف فی جواز الرد فی الهدایا ما دامت العین موجوده، و حدیث «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» مؤید أیضا، إذ لم یحصل من الکلام ما أوجب الانتقال حتی یحرم الرد و الرجوع، و اما جواز التصرف فلا ینافی الخبر المذکور، لانه محمول علی اللزوم و علی ما بعد الرجوع، جمعا بینه و بین ما دل علی الإباحه بالتراضی. و بالجمله فالتمسک بأصاله بقاء الملک حجه قویه، الی ان یحصل المخرج عن ذلک من الحجج الشرعیه، و غایه ما یستفاد من الاخبار- کما عرفت- هو الاکتفاء بالتراضی الحاصل من الألفاظ، دون مجرد التراضی.