کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 483

صفحه 483

متزلزل محقق شده باشد با رجوع مالک اصلی قطعاً منتفی شده است؛ چراکه معنای ملک متزلزل همین است که با رجوع مالک اوّل زائل می شود. و اگر احتمال دهیم در ضمن ملک مستقر محقق شده باشد از آن جا که چنین ملکی متیقن نبوده جاری نیست و بلکه چون مسبوق به عدم است استصحاب عدم تحقق ملک مستقر جاری می شود. پس دیگر ملکیتی باقی نیست تا منشأ اثر باشد.(1)

بلکه بالاتر، می توان استصحاب علقه ی مالک اوّل را جاری کرد و اثبات نمود ملک حاصل از معاطات به نحو متزلزل است؛ زیرا علی الفرض شک می کنیم علقه ای که مالک اوّل نسبت به عین داشت با معاطات کاملاً زائل شد یا هنوز باقی است؟ استصحاب علقه ی مالک اوّل جاری می شود و در نتیجه تسلط بر استرجاع آن دارد.

پاسخ اوّل شیخ قدس سره - به اشکال: (ملک حقیقت واحد است و دو قسم نیست)

اشاره

مرحوم شیخ در پاسخ اصلی به اشکال بر جریان استصحاب بقاء ملک می فرماید: تقسیم ملک به دو قسم متزلزل و مستقر درست نیست، بلکه ملک حقیقت واحد است البته حقیقت واحد اعتباری بله شارع در بعضی مقامات حکم فرموده می توان آن را با رجوع زائل کرد و در بعضی جاها

1- همان، ص51: و دعوی: أنّ الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقرّ، و المفروض انتفاء الفرد الأوّل بعد الرجوع، و الفرد الثانی کان مشکوک الحدوث من أوّل الأمر، فلا ینفع الاستصحاب، بل ربما یزاد استصحاب بقاء علقه المالک الأوّل، مدفوعه مضافاً إلی إمکان دعوی کفایه تحقّق القدر المشترک فی الاستصحاب، فتأمّل-: بأنّ انقسام الملک إلی المتزلزل و المستقرّ لیس باعتبار اختلاف فی حقیقته، و إنّما هو باعتبار حکم الشارع علیه فی بعض المقامات بالزوال برجوع المالک الأصلی. و منشأ هذا الاختلاف اختلاف حقیقه السبب المملّک، لا اختلاف حقیقه الملک. فجواز الرجوع و عدمه من الأحکام الشرعیه للسبب، لا من الخصوصیات المأخوذه فی المسبّب.