البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 487

إن قلت: مرحوم شیخ در پاسخ به استدلال کاشف الغطاء قدس سره - که لازمه ی قول به إباحه در معاطات آن است که قاعده ی «العقود تتبع القصود» منخرم شود فرمودند انخرام قاعده ی «العقود تتبع القصود» اشکالی ندارد و مستلزم تأسیس قواعد جدیدی در فقه نیست.

قلت: مرحوم شیخ در آن جا فرمودند(1) عقود بر دو قسم است: عقود لفظیه و عقود فعلیه. در عقود فعلیه از جمله معاطات تخلف از قصود ممکن است و اشکالی ندارد، ولی در عقود لفظیه که عقود صحیحه می باشد أدله ی إمضاء بیان می کند که تابع قصود بوده و عین آن قصود را محقق می کند. پس کلامشان در آن جا ناقض این کلام نیست.

إن قلت: به هر حال بحث ما در معاطات است که عقد فعلی است؛ نه عقد لفظی، لذا طبق این کلام شیخ مانعی ندارد که قاعده منخرم شود.

قلت: قاعده ی أصاله اللزوم اختصاص به معاطات ندارد و در عقود فعلیه و عقود لفظیه هر دو جاری است. لذا اگر بگوییم خصوصیت ملکیت ناشی از جعل شارع است لازمه اش آن است که آن قاعده حتی در عقود لفظیه منخرم شود و عقود تابع قصود نباشد.

بنابراین نه می توان ملتزم شد تخصیص قدر مشترک به إحدی الخصوصیتین به