البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 488

جعل شارع است و نه به جعل مالک و این آیت آن است که اصلاً ملکیت چیزی نیست که خصوصیت بردار باشد به گونه ای که آن را دو قسم کند. بلکه ملکیت امرش دائر بین وجود و عدم است [که در موارد مختلف احکام مختلف دارد] و منشأ اختلاف احکام نیز سبب ملک است؛ یعنی اگر سببش مثلاً هبه باشد جایز است و اگر بیع باشد لازم است وگرنه مُسبّب یعنی ملک در بیع و هبه تفاوتی ندارد.

نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره -

استدلال جناب شیخ بر این که نمی توان دو نوع ملک داشت درست نیست و مانعی ندارد ملتزم شویم دو قسم ملک ملک مستقر و ملک متزلزل وجود دارد. ملک مستقر یعنی ملکی که در عالم اعتبار آن قدر محکم است که با رجوع زائل نمی شود. ملک متزلزل یعنی ملکی که از آن ضعیف تر بوده و با رجوع زائل می شود.

امّا استدلال اوّل ایشان که فرمودند: إنشاء ملک در هبه ی لازم و غیر لازم وجداناً یکی است و این آیت آن است که حقیقت ملک در این دو تفاوتی ندارد و لزوم و جواز از احکام سبب بوده و ربطی به مسبّب ندارد، می گوییم: گرچه اصل این فرمایش که عدم تفاوت إنشاء ملک در هبه ی لازم و غیر لازم وجدانی است متین بوده و قابل مناقشه نیست، ولی مدعای شیخ را اثبات نمی کند؛ زیرا هبه نزد عرف و عقلاء از عقود لازم محسوب می شود و بلکه شاید لزوم آن از بعض عقود لازم دیگر بیشتر باشد(1) این شارع است که در بعضی موارد لزوم