البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 490

طرف مقابل خارج شده به ملک مالک اوّل برمی گردد. پس تخصیص قدر مشترک بین ملکین به إحدی الخصوصیتین می تواند به جعل مالک باشد.

کما این که به جعل شارع نیز می تواند باشد؛ زیرا متشرعین حتی جعل های خودشان را هم به إمضاء شارع معتبر می دانند و بعد از إمضاء شارع به آن ملتزم می شوند. بنابراین می توان گفت مطابق آن چه را که مالک جعل کرده شارع نیز جعل می کند و در برخی موارد [قیدی] را اضافه یا کم می کند و در برخی موارد ردع کرده و إمضاء نمی کند.

امّا این که فرمود اگر به جعل شارع باشد «تخلف العقود عن القصود» لازم می آید، مثلاً مالک غافل که به ذوق عقلائی و ارتکاز فطری خود ملکیت لازمه را در هبه إنشاء می کند، این که شارع ملکیت غیر لازم را در این فرض محقق کند از مصادیق تخلف عقد از قصد می باشد، خدمت جناب شیخ عرض می کنیم خود شما در پاسخ دیگری به مبعّد اوّل کاشف الغطاء قدس سره - فرمودید(1): «أنّ تخلّف العقد عن مقصود المتبایعین کثیر» و مثال های متعددی نیز برای آن ذکر کردید.

بنابراین هر دو برهانی که جناب شیخ قدس سره - برای اثبات واحد بودن حقیقت ملک اقامه کردند ناتمام است و حق آن است که دو قسم ملک وجود دارد به این بیان که:

بیان مختار در اثبات دو قسم ملک

گرچه در تکوین سبب های مختلف می تواند مسبّب واحد داشته باشد، مانند مثال معروف حرارت که حقیقت آن حرارتی که از تابش نور خورشید حاصل