کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 498

صفحه 498

است زیرا خلاف استصحاب ملک قبول کننده است که در شبهه ی موضوعیه هم جاری می شود و قول قبول کننده موافق اصل است، پس قبول کننده منکر بوده و او فقط باید قسم بخورد.

ممکن است کسی(1) ادعا کند حتی اگر مصبّ دعوا به صورت صلح و هبه باشد از آن جا که غرض نهایی این است که ملک از قبول کننده اخذ شود و غرض نهایی ملاک [در تعیین مدعی و منکر] است، پس در این صورت نیز فقط قبول کننده منکر است، لذا او باید قسم بخورد و جای تحالف نیست.

تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات لزوم ملکیت حاصل از معاطات

اشاره

شیخ - رحمه الله علیه - بعد از تمسّک به أصاله اللزوم مستند به اصل عملی، به عمومات و اطلاقات نیز برای اثبات لزوم ملکیّت حاصل از معاطات تمسّک می کنند. از جمله:

1. تمسّک به مرسله ی نبوی «الناس مسلّطون علی أموالهم»

اشاره

با این که شیخ - رحمه الله علیه - در دلالت مرسله بر إفاده ی اصل ملکیت در معاطات مناقشه

1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص133: أن هاتین الصورتین کلتیهما من صغریات المدعی و المنکر، لا التداعی ضروره أن مصب الدعوی فیهما لیس إلا اللزوم و الجواز، لا کل واحد من عنوانی الصلح و الهبه، لأن الغرض من دعوی الصلح هو إثبات لزوم العقد و عدم تأثیر الفسخ فیه. کما أن الغرض من دعوی الهبه هو إثبات جواز العقد، و تأثیر الفسخ فیه. و إذن فمرجع النزاع فی المقام إلی اللزوم و الجواز. فیکون ذلک خارجا عن مورد التداعی. و بتعبیر آخر: أن النظر فی باب المرافعات إنما هو إلی الغرض الأقصی، و إلی النتیجه المترتبه علی الدعوی. و علیه فان کان قول کل من المترافعین موافقا للأصل من ناحیه، و مخالفا له من ناحیه أخری فهو من موارد التداعی. و إن کان قول أحدهما موافقا للأصل دون الآخر فهو من موارد المدعی و المنکر. و أما کیفیه ترتیب الدعوی من دون أن تکون هذه الکیفیه موردا للغرض فلا یترتب علیها أثر مهم فی باب المرافعات. و إذن فلا ثمره لإثبات أن العقد الموجود فی الخارج صلح بلا عوض، أو هبه غیر معوضه.