کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 502

صفحه 502

مطلقه نیست. پس دلالت التزامی این که مالک سلطنت مطلقه بر مالش دارد آن است که دیگری هیچ گونه سلطنتی که مزاحم با سلطنت مالک باشد ندارد.(1)

بنابراین رجوع مالک اصلی چون منافی با سلطنت مطلق آخذ در ما نحن فیه می باشد روایت به دلالت التزامی آن را نفی می کند.

امّا محقق اصفهانی قدس سره - در پاسخ به این بیان می فرمایند: روایت به دلالت التزامی نفی سلطنت غیر می کند به گونه ای که مزاحم سلطنت مالک باشد، ولی رجوع که مزاحمتی با سلطنت مالک ندارد؛ زیرا رجوع یعنی استرداد و استرداد تصرف در ملک نیست، بلکه تصرف در مالکیّت است. روایت «الناس مسلّطون علی أموالهم» اثبات می کند که مالک سلطنت بر ملک (مملوک) دارد امّا اثبات نمی کند که سلطنت بر مالکیت دارد.

مالک اصلی با رجوع، در حقیقت تصرف در مالکیت می کند؛ نه در ملک؛ یعنی ابتدا مالکیّت را از آخذ سلب می کند، آن گاه که به ملک خود استرداد کرد در ملک خود تصرف می کند. لذا رجوع مالک اصلی منافاتی با «الناس مسلّطون علی أموالهم»

1- همان، ص138: و ثانیهما: بمدلوله الالتزامی، فإنّ مقتضی سلطنته علی جمیع التصرفات سلطنه مطلقه عدم سلطنه الغیر علی ما یزاحم تلک السلطنه المطلقه، و إلّا لم تکن سلطنه مطلقه، فسلطنه الغیر علی تملّک المال فی ظرف إضافته إلی مالکه بدون اختیاره مزاحمه لسلطانه المطلق. و یندفع: بأنّ المنفی بالالتزام هی السلطنه المنافیه لسلطنه المالک علی جمیع التصرفات الوارده علی المال، دون غیرها من أنحاء السلطنه، مثلا سلطنه المالک علی بیع ماله تنافی سلطنه الغیر علی اشترائه منه بدون اختیاره، و لیس سلطنه الغیر علی الرجوع سلطنه علی تملّک المال علی حد سلطنه الشفیع علی تملّک مال المشتری ببذل مثل الثمن لتکون مزاحمه لسلطان المالک، بل سلطنه علی الرد و الاسترداد، فهو فی الحقیقه سلطنه علی إزاله الملکیه، و المالک له السلطان علی الملک لا علی الملکیه، فکما لیس له السلطنه علی إزاله الملکیه ابتداء، کذلک لیس له السلطنه علی إبقاء الملکیه، حتی تکون سلطنه الغیر علی إزالتها مزاحمه لها.