کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 508

صفحه 508

دلالت می کند رجوع مالک اصلی نافذ نیست.

شیخ - رحمه الله علیه - می فرماید: ممکن است نظیر توهمی که در سابق ذکر شد این جا نیز وارد شود و آن این که با رجوع مالک اصلی دیگر مال غیر نیست تا با روایت منافات داشته باشد؛ چراکه با رجوع، از ملک آخذ خارج شده و به ملک مالک اصلی برمی گردد، پس حلال پنداشتن آن مال برای مالک اصلی، شاید حلال پنداشتن مال غیر نیست و در نتیجه تصرف در آن برای مالک اصلی بلا مانع است. پس تمسّک به روایت، تمسّک به مطلق یا عام در شبهه ی مصداقیه است.

شیخ - رحمه الله علیه - [علاوه(1) بر پاسخی که به توهم سابق دادند] می فرمایند: «لَا یَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ» اطلاق داشته و هر نوع تصرّفی اعم از تصرف تکوینی و تصرف اعتباری از جمله تملّک به رجوع را منع می کند. بنابراین وقتی که شک داریم رجوع نافذ است یا نه؟ روایت می فرماید نافذ و جایز نیست مگر این که مالک (آخذ) راضی شود.

1- زیرا فرمودند: «و توهّم: تعلّق الحِلّ بمال الغیر، و کونه مال الغیر بعد الرجوع أوّل الکلام، مدفوع: بما تقدّم، مع أنّ تعلّق الحِلّ بالمال یفید العموم بحیث یشمل التملّک أیضاً، فلا یحلّ التصرّف فیه و لا تملّکه إلّا بطیب نفس المالک». محقق ایروانی قدس سره - در مورد «مع أنّ تعلق الحل ...» می فرماید: هذا تقریب ثان للاستدلال لا یجری علیه التوهّم المتقدّم و حاصله أنّ عموم لا یحلّ یشمل التملک و لا معنی لحرمه التملّک إلّا فساده و عدم تأثیره فی حصول الملک فیوافق هذا التقریب تقریب الاستدلال بالآیه الآتیه و ستسمع عدم جریان التوهّم هناک. (حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص80) ولی سید یزدی قدس سره - می فرماید: الظّاهر أنّ لفظه مع من غلط النّسخه و الصّحیح من أنّ تعلّق إلخ و ذلک لأنّ هذا لیس وجها آخر لدفع التّوهّم بل هو بیان الوجه السّابق فتدبّر. حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص74.