کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 509

صفحه 509

اشکال بعض محشّین بر استدلال شیخ به این روایت

محشّین(1) بزرگوار مکاسب در این جا هر کدام با شیوه و روش خودشان بر کلام

1- حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص80: لکن یردّه أولا أنّ ظاهر لا یحلّ هو الحرمه التکلیفیّه دون الوضع فیختصّ بغیر التملّک من التصرّفات و ثانیا أنّ الظّاهر أنّ المقدّر فی الرّوایه هو التصرف طبقا للمصرّح به فی روایه لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره و التملّک لیس تصرّفا فی المال بل قصد نفسانیّ من شخص المتملّک و ثالثا أنّ الجمع فی کلمه واحده بین إراده الحکم التکلیفی و الوضعیّ لا یجوز فإمّا أن یراد من کلمه لا یحلّ الحکم التّکلیفی فقط و هو حرمه التصرّفات أو الوضعیّ فقط و هو فساد التملّک و قد عرفت أنّ الظّاهر هو الأوّل. • حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص139: تقریب الاستدلال بوجهین کما فی دلیل السلطنه، و الجواب عن کلا الوجهین کما تقدم، و بالجمله فالحلیه المنوطه بالرضا هی حلیه التصرف فی المال لا حلیه إزاله إضافه المال إلیه، بل یمکن أن یقال بعدم صحه الاستدلال هنا و إن قلنا بها فی دلیل السلطنه، فإنّ عدم الحلیه التکلیفیه و ثبوت الحرمه المولویه لا ینافی الصحه کما تقدم، و الحلیه و إن کانت بمفهومها مناسبه للتکلیف و الوضع، لکنها إذا تعلّقت بالافعال السببیه التی یترقّب منها النفوذ، و أمّا إذا نسبت إلی الأعیان فلا یناسب إلّا التکلیف، فلذا لا یتوهم أحد أنّ قولنا «التمر حلال» أی أکله لا بیعه، و کذلک قوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» ... . • نهج الفقاهه (للسید الحکیم)، ص46: هذا یتوقف علی أن یکون المراد من الحلیه الحلیه الوضعیه لیکون موضوعها التصرفات الاعتباریه التی منها التملک، أما لو کان المراد منها الحلیه التکلیفیه کما هو الظاهر منها و لا سیما بقرینه السیاق و المورد إذ لم نعثر علی المتن المذکور إلا علی ما رواه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السلام - فی حدیث قال رسول اللّه9: من کانت عنده أمانه فلیؤدها الی من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطیبه نفسه، اختصت بالتصرفات الحقیقیه مثل أکله و لبسه و نحوهما فلا تشمل التملک، و اما روایه تحف العقول: لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفس منه، فضعیفه السند. • مصباح الفقاهه، ج 2، ص139: و لکن یتوجه علی الاستدلال المزبور: أن الحل فی اللغه هو الإطلاق و الإرسال. و یقابله التحریم، فإنه بمعنی المنع و الحجر. و قد تقدم فی البحث عن إفاده المعاطاه الملکیه أن الحل بهذا المعنی یناسب الحلیه الوضعیه و التکلیفیه کلتیهما. و علیه فکما یصح استعمال لفظ الحل فی خصوص الحلیه الوضعیه أو التکلیفیه. کذلک یصح استعماله فیهما معا. و یختلف ذلک حسب اختلاف القرائن و الموارد. مثلا: إذا أسند لفظ الحل إلی الأمور الاعتباریه- کالبیع و نحوه- أرید منه الحل الوضعی و التکلیفی معا. و إذا أسند ذلک إلی الأعیان الخارجیه أرید منه الحل التکلیفی فقط: أعنی به الترخیص فی الفعل. کقوله (تعالی) (وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ) و هکذا الحال فی لفظ التحریم. و علیه فلفظ الحل فی الروایه الشریفه إنما نسب الی المال. و هو إما من الأعیان الخارجیه، أو من المنافع. و علی کلا التقدیرین فلا معنی لحلیه ذلک إلا باعتبار ما یناسبه- کالتصرف- و إذن فیراد من حلیه المال حلیه التصرف فیه. کما أن المراد من حلیه المأکولات حلیه استعمالها و هکذا فی کل مورد من الموارد حسب ما تقتضیه مناسبه الحکم و الموضوع. و علی هذا فمعنی الروایه: أن الشارع المقدس لم یرخص فی التصرف فی مال امرئ إلا بطیب نفسه. و إذن فهی أجنبیه عما نحن فیه.