البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 511

نقد اشکال محشین

اوّلاً: بعید نیست که حتی اگر مراد از حلّیت، حلّیت تکلیفی بوده و اختصاص به تصرفات خارجی و تکوینی داشته باشد باز بتوان به این روایت استدلال کرد، به این صورت که می گوییم: روایت نسبت به تصرف بعد از رجوع نیز اطلاق دارد و بیان می کند هیچ تصرفی در مال غیر حتی تصرف بعد از رجوع جایز نمی باشد.

إن قلت: بعد از رجوع که دیگر مال او نیست تا تصرف در آن تصرف در مال غیر باشد!

قلت: مراد روایت عرفاً این است: چیزی که بالفعل مال دیگری است هیچ تصرفی در آن اعم از این که با رجوع باشد یا بدون رجوع، جایز نیست. به عبارت دیگر مفهوم عرفی روایت این است که کسی نمی تواند مالی که بالفعل متعلق به غیر است در آن رجوع کرده و آن را ملک خود کند، آن گاه در آن تصرف کند.

بنابراین روایت دالّ بر عدم نفوذ رجوع و در نتیجه لزوم ملکیّت حاصل از معاطات می باشد.

ثانیاً: همان طور که در ذیل آیه ی مبارکه ی «أحَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرََّمَ الرِّبا» بیان کردیم که «حلّیت» در لغت به معنای رها، مرسل و آزاد بودن است و در نتیجه بعید نیست از کریمه استفاده کنیم که بیع تکلیفاً و وضعاً آزاد است و آن چه را که عقلاء آن را بیع می دانند شارع نه از لحاظ تکلیفی قیدی روی آن گذاشته و نه از لحاظ وضعی، در ما نحن فیه نیز می توانیم بگوییم: «لَا یَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ» یعنی مال مسلمان هیچ گونه آزادی ندارد مگر با رضایت خودش؛ یعنی مال مسلمان در حصار و قلعه ی رضایت خودش است، اگر رضایت نداشته باشد نه تصرف تکوینی و خارجی می توان در آن کرد و نه تصرّف قراردادی و اعتباری.