البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 512

بنابراین اگر بگوییم روایت هم شامل تصرفات تکوینی می شود و هم شامل تصرفات اعتباری، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی آید، بلکه لازمه ی استعمال «لا یحلّ» در معنای لغوی است که به معنای عدم ارسال و اطلاق و آزاد بودن است؛ یعنی هرگونه تصرفی در آن اعم از تکوینی و اعتباری باید به رضایت مالک باشد.

شاهدی بر اعم بودن حلّیت تصرّف از تصرفات تکوینی و اعتباری

در [موثقه ی ابی بصیر] که فرمود «حُرْمَهُ مَالِ الْمُسْلِمِ [المؤمِن] کَحُرْمَهِ دَمِهِ»، از تشبیه حرمت مال مسلم [مؤمن] به حرمت دمش استفاده می شود همان گونه که ریختن خون مسلمان [مؤمن]، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی که اگر کسی خونش را ریخت باید دیه پرداخت کند، مال مسلم [مؤمن] نیز، هم حرمت تکلیفی دارد که کسی حق ندارد بدون اجازه ی او در آن تصرف کند و هم حرمت وضعی دارد؛ یعنی اگر کسی تلف کرد ضمان دارد(1) و بدون اجازه ی او به دیگری منتقل نمی شود.

بنابراین همان طور که در موثقه ی ابی بصیر حرمت مال به قرینه ی حرمت دم در اعم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی یعنی در معنای لغوی عدم ارسال و اطلاق استعمال شده، در ما نحن فیه نیز مانعی ندارد «لا یحلّ» که به معنای «حرمت» است در اعم از وضعی و تکلیفی استعمال شده باشد.

امّا این که چرا این سخن را نمی توان در مورد کریمه ی (اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَات) و (حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ اُمّهَاتُکُمْ) گفت به خاطر این است که اصلاً حلّیت و حرمت جز به نحو تکلیفی در این دو کریمه معنا ندارد و قرینه وجود دارد که مراد چیست و در