البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 513

صفحه 513

(حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ المیتَهُ) مثلاً «اکل» در تقدیر است؛ چون عین است، امّا در ما نحن فیه به خاطر اینکه متعلق «لا یحلّ» مال مضاف است و «مال مضاف» این خصوصیّت را دارد که هم تکویناً می توان در آن تصرف کرد و هم وضعاً و اصلاً به خاطر ارزش اقتصادی که دارد و می تواند در مبادله واقع شود به آن مال گفته می شود کما این که در تعریف مال گفته شده «ما یبذلون بإزائه الثمن» مناسب آن است که بگوییم اعم از تصرف تکوینی و وضعی مراد است. بلکه بالاتر، اگر امر دائر شود بین وضعی یا تکلیفی می گوییم وضعی أولی است؛ چون استفاده ی مال بما هو مالٌ بیشتر در مبادلات است؛ مال بما هو مالٌ که اکل نمی شود، پوشیده نمی شود و ... بلکه بما هو عین من الاعیان چنین استفاده ای از آن می شود.

بنابراین این که گفته اند چون متعلق مال معمولاً عین است پس مناسب با حلّیت تکلیفی است درست نیست و ما می گوییم مراد از حلّیت اعم از حلّیت وضعی و تکلیفی است.

3. تمسّک به روایت «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا»

اشاره

شیخ - رحمه الله علیه - می فرماید(1): برای اثبات ملکیّت توسّط معاطات، علاوه بر ادله ی مذکور(2) می توان به روایات متعددی که در خصوص لزوم بیع وارد شده از جمله


1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص55: هذا کلّه، مضافاً إلی ما دلّ علی لزوم خصوص البیع، مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا».
2- مرحوم شیخ قبل از تمسک به روایت «البیعان بالخیار» به کریمه ی «تجاره عن تراض» تمسّک می کنند، ولی ما برای این که روایات را یک جا ذکر کنیم و سپس وارد تمسّک به آیات شویم این روایت و روایت دیگری را که شیخ بعداً بررسی می کنند قبل از تمسک به آیات ذکر می کنیم. ترتیبی که شیخ در تمسّک اتخاذ کردند خلاف دأب ما و روش معمول است؛ چون ابتدا به آیات تمسّک می شود، سپس به روایات و در آخر به اصل عملی. ولی این جا شیخ از اضعف شروع کردند و بین آیات و روایات هم ترتیب را رعایت نکردند.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه