البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 516

نیست و کسی نمی تواند شیء فروخته شده را پس بگیرد یا پس دهد و اطلاق آن شامل بیع معاطاتی نیز می شود.(1)

3. روایات صحیحی که در ذیل آن می فرماید: «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ» آن مفهومی را که غایت دلالت می کرد تصریح کرده و به صورت منطوق بیان می کند و اطلاق آن شامل بیع معاطاتی نیز می شود. بنابراین بیع معاطاتی بعد از افتراق واجب می شود و بایع و مشتری نمی توانند مبیع یا ثمنی را که به معاطات داده اند پس بگیرند؛ زیرا خلاف «وجب البیع» است.(2)

مناقشه ی مرحوم امام در هر سه بیان

این سه بیان مورد حمله ی شدید امام قدس سره - در کتاب البیع قرار گرفته و دلالت هر یک را بر لزوم معاطات مخدوش دانسته اند.

مناقشه ی امام قدس سره - در بیان اوّل

امّا بیان اوّل که نفس جعل خیار که بالاطلاق شامل بیع معاطاتی می شود کافی است در اثبات لزوم بیع معاطاتی؛ چراکه جعل خیار برای بیعِ جایز لغو و نامعقول است، ایشان در پاسخ می فرمایند(3):

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص179: و أُخری: بمفهوم الغایه بأن یقال: إنّ ماهیّه الخیار مغیّاه بعدم الافتراق، و معه یسقط الخیار، و هو ملازم للزوم، و مقتضی الإطلاق دخول البائع بالمعاطاه.
2- همان: و ثالثه: بقوله «فإذا افترقا وجب البیع» إذ الإطلاق یقتضی أن یکون واجباً فعلیّاً من جمیع الجهات، و أدلّه سائر الخیارات مقیّده له، لا حیثیّاً.
3- همان: أقول: إن قلنا بأنّ جعل الخیار للبیع الجائز ذاتاً لا مانع منه، کجعل الخیارات المتعدّده للبیع، فلا دلاله لجعل الخیار علی لزومه؛ لأنّه کاللازم الأعمّ الذی بثبوته لا یحرز الملزوم الخاصّ. و إن قلنا: بعدم صحّه جعله للجائز ذاتاً بحسب حکم العقل أو العقلاء، فإن کان هذا الحکم کالقید الحافّ بالکلام، فیکون قوله (علیه السّلام) البیّعان بالخیار مقیّداً بکون بیعهما لازماً، ففی مورد الشکّ فی کون بیع لازماً کالمعاطاه لا یصحّ التمسّک بإطلاقه؛ لأنّ الشبهه مصداقیّه. و إن قلنا: بأنّ حکم العقل أو العقلاء کالمخصّص المنفصل، لا یوجب تقیید الموضوع عند صدوره، و کان القید لبیّاً منفصلًا، فإن قلنا: بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه فی مثله کما قالوا، فیمکن التمسّک بإطلاق البیّعان بالخیار لإثبات الخیار فی المعاطاه و کشف لزومها، نحو التمسّک بقوله (علیه السّلام) لعن اللّه بنی أُمیّه قاطبهً فی مورد الشکّ فی أیمان واحد منهم لجواز لعنه، و کشف عدم إیمانه؛ إذ فی المخصّص اللبّی المنفصل یجوز التمسّک بالعامّ. و إن قلنا: بعدم الفرق بین المخصّصات اللّبیّه و اللفظیه فی عدم جواز التمسّک فی الشبهه المصداقیّه، کما اخترناه فی محلّه، فلا یصحّ التمسّک بإطلاقه لکشف حال الموضوع. إلّا أن یقال: إنّ الشبهه المصداقیّه للمخصّص اللّبی التی لا یجوز فیها التمسّک بالعامّ هو ما إذا خرج من العامّ عنوان بحسب حکم العقل، و شکّ فی مورد أنّه مصداق الخارج أو لا، و أمّا إذا شکّ فی أصل الخروج و لو من جهه عدم إحراز مصداق للعنوان العقلی، کما فیما نحن بصدده؛ حیث لم یحرز أنّ للبیع مصداقاً جائزاً، فلیس الشکّ فیه من قبیل الشبهه المصداقیّه للمخصّص المحرزه مخصّصیّته، و التفصیل فی محلّه. و یمکن أن یقال: إنّه لا فرق فی عدم جواز التمسّک بین ما ثبت تحقّق أفراد من العنوان الخارج و شکّ فی فرد آخر، و عدمه إذا کان المخصّص عقلیّاً؛ ضروره أنّ تحقّق الفرد و عدمه لا دخاله له فی الحکم، فحکم العقل بأنّ المؤمن لا یلعن ثابت، موجب لعدم دخول المؤمن فی قوله (علیه السّلام) لعن اللّه بنی أُمیّه من غیر نظرٍ إلی خصوصیّات المصادیق، و خروجها، و دخولها. فلو شکّ فی فرد أنّه مؤمن أو لا، مع العلم بعدم إیمان غیره منهم، یکون من الشبهه المصداقیّه للمخصّص، لا الشبهه فی أصل التخصیص لأنّ التخصیص بحکم العقل، و هو علی النحو الکلّی لا الجزئی، و لا شکّ فی خروج المؤمن عن هذا العامّ، و الشکّ فی المصداق غیر الشکّ فی التخصیص، و ما نحن فیه کذلک، بناءً علی کون التخصیص أو عدم الدخول بحکم العقل، فتدبّر جیّداً. • کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، ص204: أمّا علی الأوّل، فاستفاده اللزوم من نفس جعل الخیار، موقوفه علی عدم جعله فی المعاملات الجائزه بالذات، و إلّا فجعل ما هو لازم أعمّ لا یثبت الأخصّ. و علی فرض تقیّد البیع باللازم، قد یکون التقیّد بدیهیاً من قبیل القرائن الحافّه بالکلام، و قد یکون نظریاً من قبیل المنفصلات اللبّیه، فلو کان الأوّل فالتمسّک بإطلاق «البیّعان» و إثبات اللزوم من جعل الخیار فیه مشکل؛ إذ هو من قبیل الشبهه المصداقیه لموضوع العامّ، و إن کان الثانی فهو أیضاً لا یمکن؛ لهذه العویصه*، و عدم الفرق بین المتصل و المنفصل فیها و بین اللفظی و اللبّی، کما قد قرّر. * این جا حتماً اشتباهی رخ داده و صحیح آن است که گفته شود: لأنه من قبیل التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه للمخصص. (امیرخانی)