البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 517

اگر قائل شویم جعل خیار برای بیع جایز نیز ممکن و معقول است چراکه ماهیت خیار با جواز حکمی متفاوت است؛ خیار حقی است که برای ذی الخیار جعل شده و قابلیت نقل، اسقاط و ارث دارد، به خلاف جواز که حکم بوده و چنین قابلیتی ندارد. لذا مانعی از جعل خیار برای بیع جایز نیست، چنان که گاهی خیارات متعدد با حیث های متفاوت برای یک بیع جعل می شود معلوم است که در این صورت استدلال ناتمام خواهد بود؛ زیرا جعل خیار برای بیع جایز نیز معقول بوده و لذا جعل خیار ملازم با لزوم بیع نیست.

امّا اگر گفتیم [ذاتاً] جعل خیار در عقد جایز ممکن نیست به حکم عقل که چون لغویت لازم می آید یا به حکم عقلاء که خیار مربوط به عقود لازم است و شامل عقود جایز نمی شود باز هم نمی توان جعل خیار را علامت لزوم بیع معاطاتی دانست؛ زیرا بنابر فرض عدم امکان جعل خیار برای بیع جائز باید بگوییم «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا» تخصیص خورده و اختصاص به بیوع غیر جایز دارد.

حال این تخصیص به قرینه ی لبّیه، اگر آن قدر واضح باشد که همه ی عقلاء متوجه آن می شوند، مانند مخصص متصل عمل کرده و از همان ابتدا مانع انعقاد اطلاق در بیع جایز می شود و در حقیقت این چنین می شود: «البیّعان بالبیع اللازم بالخیار حتی یفترقا». بنابراین اگر در این صورت برای اثبات لزوم معاطات به این روایت تمسّک کنیم، تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه خواهد شد؛ زیرا فرض آن است که نمی دانیم بیع معاطاتی لازم است یا جایز، پس نمی توان به «البیّعان بالبیع اللازم بالخیار حتی یفترقا» تمسّک کرد.