کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 52

صفحه 52

می تواند اعمال شُفعه کرده با پرداخت ثمن آن به خالد، زمین را به مِلک زید در آورد. و اگر بکر نخواست اعمال حق شُفعه کند دیگر زید حقّی ندارد.

سید خویی قدس سره - با این که استدلال های مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - بر عدم جواز نقل حق شُفعه و حق خیار را نمی پذیرند، امّا قبول دارند که حق شُفعه و حق خیار قابل انتقال به غیر نیست.

بیان سید خویی قدس سره - در عدم انتقال حق شُفعه به غیر شریک

اشاره

سید خویی - رحمه الله علیه - در مورد حق شُفعه می فرماید(1): حق شفعه یا به مشتری ملک فروخته می شود یا به اجنبی، اگر به مشتری ملک فروخته شود بیع لغو خواهد بود؛ زیرا مشتری قبل از انتقال حق شفعه، مالک حصه ی مبیعه شده و دیگر معنا ندارد دوباره آن حصه را با حق شفعه مالک شود. و اگر به اجنبی فروخته شود از آن جا که حق شُفعه قائم به شریک است یعنی شریک می تواند با أخذ به حق

1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص40: و التحقیق: أن حق الشفعه لا تجوز المعاوضه علیه. لا من ناحیه المحذور الذی ذکره المصنف، فإنه واضح الاندفاع، (و سیأتی قریبا) بل من جهه أن حق الشفعه إما أن یباع من المشتری، أو من غیره. و علی الأول فیکون البیع لغوا محضا، إذ المشتری مالک للحصه المبیعه قبل انتقال حق الشفعه إلیه و علیه فلا معنی لاستحقاقه تملک تلک الحصه ثانیا بحق الشفعه. و علی الثانی فلأن حق الشفعه استحقاق الشریک للحصه المبیعه فی شرکته لکی یضمها الی حقه. فالشریک قد أخذ موضوعا لهذا الحق. و من البین الذی لا ریب فیه أنه لا یعقل ثبوت الحکم لغیر موضوعه، بدیهه أن نسبه الحکم الی موضوعه کنسبه المعلول الی علته، فکما یستحیل انفکاک المعلول عن علته کذلک یستحیل انفکاک الحکم عن موضوعه. و بتعبیر آخر: أنا إذا لاحظنا آثار حق الشفعه وجدنا خصوصیه فی مورده و تلک الخصوصیه هی العله التامه لثبوته للشریک فقط، دون غیره. نعم تجوز المعاوضه علی حق الشفعه من حیث الإسقاط بأن یجعل إسقاطه ثمنا فی البیع، أو اجره فی الإجاره، أو عوضا فی الصلح و الهبه، أو صداقا فی النکاح، و لکن هذا أجنبی عما نحن فیه، فان مورد بحثنا إنما هو جواز المعاوضه علی حق الشفعه، و جعله عوضا فی العقود المعاوضیه، لا المعاوضه علی إسقاطه، فإن الإسقاط بنفسه عمل. و قد عرفت سابقا: أن عمل الحرّ یجعل عوضا فی البیع و غیره من العقود المعاوضیه.