کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 521

صفحه 521

رفع ید از ذیل، به این است که بگوییم مقصود از «وجب البیع» وجوب حیثی است؛ یعنی فقط از حیث خیار مجلس واجب می شود و نسبت به حیث های دیگر و سایر خیارات ساکت است. [اگر چنین بگوییم دیگر نمی توان برای اثبات لزوم معاطات به ذیل روایت تمسّک کرد؛ چون ذیل روایت فقط از حیث خیار مجلس بیان می کند که بعد از افتراق لازم است و نسبت به حیث های دیگر ساکت است، در حالی که ما به دنبال اثبات لزوم مطلق و فعلی معاطات هستیم؛ نه لزوم حیثی.]

راه دیگر رفع ید از اطلاق ذیل، آن است که بگوییم «وجب البیع» گرچه وجوب حیثی و فقط از حیث خیار مجلس نیست، بلکه وجوب مطلق و فعلی است، امّا نسبت به بیع جایز تقیید خورده است؛ یعنی «وجب البیع إلا فی البیع الجائز». اگر چنین بگوییم باز نمی توان برای اثبات لزوم معاطات به آن تمسّک کرد؛ چراکه تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می شود.

در صورتی هم که از اطلاق صدر روایت رفع ید شود و اختصاص به بیع لزومی داشته باشد، از آن جا که ذیل تابع صدر است ذیل نیز اختصاص به بیع لزومی پیدا خواهد کرد و در نتیجه تمسّک به آن برای اثبات لزوم معاطات، تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص خواهد شد.

بنابراین بیان سوم نیز در استدلال به ذیل «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ» برای اثبات لزوم معاطات ناتمام است.

مناقشه ی دیگر امام قدس سره - نسبت به بیان دوم و سوم

امام قدس سره - مناقشه دیگری در ادامه [نسبت به بیان دوم و سوم] اضافه می کنند(1) و

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص181: و أمّا بالنظر إلیها [الروایات] فهی علی طوائف: منها: و هی الأکثر ما لم یصرّح فیها بالمفهوم، کقوله (علیه السّلام) فی صحیحه محمّد بن مسلم البیّعان بالخیار حتّی یفترقا، و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه أیّام. و نحوها فی عدم ذکر المفهوم صحیحه زراره و روایه علی بن أسباط و الحسین بن عمر بن یزید، عن أبیه و غیرها. و منها: ما صرّح به، و هی صحیحه الفضیل، عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: قلت له: ما الشرط فی الحیوان؟ فقال لی ثلاثه أیّام للمشتری. قلت: و ما الشرط فی غیر الحیوان؟ قال البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. و صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال أیّما رجل اشتری من رجل بیعاً فهما بالخیار حتّی یفترقا، فإذا افترقا وجب البیع. و منها: ما فیها حکایه فعل أبی جعفر (علیه السّلام)، کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) أنّه قال إنّ أبی اشتری أرضاً یقال لها العُرَیْضِ فلمّا استوجبها قام فمضی. فقلت له: یا أبت عجّلت القیام! فقال یا بنی أردت أن یجب البیع. و نحوها غیرها. أمّا الطائفه الاولی: فلا شبهه فی عدم دلالتها علی المقصود، مع الغضّ عمّا مرّ بیانه؛ فإنّ دلالتها مبنیّه علی أن یکون المراد ب «الخیار» ماهیّته المطلقه، حتّی تدلّ الغایه علی سلبها، فیدّعی أنّه ملازم للزوم، و هو غیر مراد بلا ریب؛ لأنّ جعل الغایه لماهیّه الخیار المطلقه مع کونها واقعاً لخیار واحد فقط، و سائر الخیارات علی کثرتها غیر مغیّاه بالافتراق مستهجن، فلا بدّ من إراده الخیار الخاصّ؛ أی خیار المجلس و لازمها سلبه خاصّاً، و هو غیر ملازم للزوم. و منه یظهر الکلام فی صحیحه الفضیل؛ فإنّ قوله (علیه السّلام) فلا خیار محمول علی الخیار المذکور فی الصدر؛ لتبعیّه ذیلها لصدرها فی ذلک، مع أنّ سلب ماهیّه الخیار مطلقاً مع ثبوت جمیع الخیارات إلّا واحداً منها مستهجن. فإذا کانت جمیع الروایات بصدد بیان ثبوت خیار خاصّ، و سلب الخاصّ بعد الغایه لا لأنّه المفهوم منها؛ ضروره أنّ المفهوم الاصطلاحی إنّما هو فیما إذا علّق السنخ علی الغایه لا الشخص لا یبقی ظهور لروایه الحلبی فی الإطلاق، و لا لبیان حکم آخر غیر ما فی سائر الروایات، فلا بدّ من حمله علی الوجوب الحیثی. و بعباره اخری: لو دار الأمر بین الحمل علی الوجوب الفعلی المطلق، و الالتزام بأنّها بصدد بیان أمر آخر غیر ما فی الروایات، و کذا الالتزام بخروج جمیع الخیارات علی کثرتها تقییداً، و بین الحمل علی الوجوب الحیثی، فالترجیح للثانی، بل لو لم یکن إلّا الإخراج الکثیر لکفی فی تعیّنه. و أمّا الروایات الأخیره، فمضافاً إلی ظهورها باعتبار قوله (علیه السّلام) استوجبها فی البیع بالصیغه، و إلی بعد اشتراء الأراضی و القری معاطاه، و تعارف البیع بالصیغه فیها، أنّها قضیّه شخصیّه، لا یعلم الحال فیها، فلا إطلاق لها یشمل المعاطاه، فتدبّر جیّداً. • کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، ص207: و أمّا بالنظر إلی روایات هذا الباب فنقول: روایات الباب علی أربعه أصناف: أوّلها: ما ذکر فیه الخیار و غایته؛ أعنی الافتراق، کقوله: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» أو «حتّی یفترقا». و ثانیها: ما ذکر فیه ما بعد الغایه: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. و ثالثها: روایه الحلبی: «أیّما رجل اشتری من رجل بیعاً فهما بالخیار حتّی یفترقا، فإذا افترقا وجب البیع. و رابعها: الروایات الحاکیه لشراء الإمام علیه السلام أرضاً، و أنّه علیه السلام قال: «فلمّا استوجبتُها قمتُ فمشیتُ خطا؛ لیجب البیع حین افترقنا». [عدم دلاله أخبار الخیار علی لزوم المعاطاه] و البحث یقع فی صدرها تاره، و اخری فی ذیلها، و قد عرفت أنّ مبنی الاستدلال- علی فرض التمسّک بمفهوم الغایه- کون المراد من «الخیار» ماهیه الخیار و طبیعته، فیستفاد من تحدید هذه الماهیه بالافتراق لزوم البیع بعده؛ لسقوط الخیار، و المفروض ثبوت إطلاق قوله: «البیّعان بالخیار» فإنّ إطلاقه یقتضی ذلک. و لکن نقول: هل یمکن الإطلاق فیه؛ بأن یکون مفاده تحدید الخیار بحصول الافتراق فی جمیع البیوع و الحالات؛ سواء کان حیواناً، أو مغبوناً فیه، أو معیوباً، أو لم یر المبیع أصلًا، أو کان غیر ذلک من الفروض، ففی جمیع التقادیر و الحالات ترتفع ماهیه الخیار بعد الافتراق و تلزم المعامله؟ مع أنّا نری بالوجدان و الضروره خلاف ذلک، و لیس من الخیارات ما کان محدوداً بهذا الحد إلّا خیار واحد؛ و هو المسمّی ب «المجلس» عند الفقهاء. بل الظاهر عدم الإطلاق فی «الخیار» للزوم التقیید المستبشع و المستهجن؛ إذ لا معنی لتحدید الخیار- بماهیته و طبیعته- إلی حدّ الافتراق، و تقیّده بجمیع الخیارات و خروج تمامها منه إلّا خیار واحد؛ بحیث لا یبقی فی المحدود إلّا مصداق واحد، و هذا واضح. و علیه فلا إطلاق لقوله: «الخیار» و لا یشمل إلّا خیاراً واحداً؛ و هو المجلس، فکأنّه قال: «البیّعان لهما خیار المجلس حتّی یفترقا» و معلوم عدم دلاله ذلک علی لزوم المعامله بعد الافتراق حتّی یتمسّک به، فلا إطلاق له، خصوصاً مع ما فی بعض الروایات من قوله: «و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه أیّام» أو قوله «و صاحب الحیوان ثلاثه ...» فإنّ الظاهر- بل الصریح منه- أنّ المراد من الخیار فی المغیّا مصداق فارد، و فرد واحد. و یظهر من هذا حال القسم الثانی من الروایات؛ و هو ما ذکر فیه بعد الغایه قوله: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» فإنّ الظاهر أنّ الخیار المسلوب هنا هو الخیار المحدود بالافتراق، و لیس خیاراً آخر؛ لتفرّعه علی الافتراق الساقط لخیار المجلس، و هو ذکر لما فهم من الغایه. و أمّا القسم الثالث و هو ما قیل فیه: «فإذا افترقا وجب البیع» فنقول: ظاهر الروایه اتحاد موضوع المغیّا و ما ذکر بعد الغایه، فإذا کان المغیّا خیاراً واحداً فلا بدّ أن یکون المراد بوجوب البیع بعد حصول الغایه، وجوبه من هذه الجهه و الحیثیه، إذ لو کان له إطلاق من جمیع الجهات و الحیثیات، فلعلّه یلزم منه التقیید المستبشع أیضاً؛ فإنّ وجود الخیارات بعد الافتراق بکثرتها لا إشکال فیه. و بالجمله: ظاهر قوله: «فإذا افترقا وجب البیع» أنّه لیس بصدد بیان مطلب جدید و قاعده اخری، بل هو بیان للمفهوم المستفاد من باقی الروایات، کما ذکر فی بعض آخر منها بقوله: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» أعنی خیار المجلس، فهو بیان للمفهوم الذی یستفاد من الغایه، و لیس إلّا وجوبه من حیث الخیار الخاصّ لا مطلقاً. مع أنّه علی الإطلاق یلزم التقیید و خروج الأکثر منه، و هو بعید فی الغایه، و مع عدم إطلاقه لا یبقی مجال للتمسّک به، کما لا یخفی. و الحاصل: أنّ الأمر دائر بین الإطلاق و التقیید المستبشع المستهجن عند العقلاء و العرف، و بین أن یکون الحکم فیها حیثیاً و مقیّداً بالخیار المذکور فی المغیّا؛ أعنی المجلس، و لا ینبغی الریب فی أنّ الترجیح للثانی عند العقلاء و العرف، و لا إطلاق لها. و أمّا القسم الرابع ففیه أوّلًا: أنّ الظاهر من بیع الأرض و أمثالها، بیعها بالصیغه عاده، لا بالمعاطاه، بل تزید أیضاً بالکتابه و غیرها، مثل الإشهاد، و المعاطاه لیست إلّا فی المعاملات المتداوله الیومیه. و ثانیاً: أنّه قد ذکر فیه ما یدلّ علی الإنشاء بالصیغه؛ و هو قوله: «فلمّا استوجبتها» فإنّ معنی الاستیجاب هو الإیجاب و القبول. و ثالثاً: أنّ هذه قضیه خارجیه لا إطلاق لها حتّی یتمسّک بها.