البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 527

تخصیص به نحو مخصّص متّصل باشد تمسّک به کریمه برای اثبات لزوم عقدی مانند بیمه یا بیع معاطاتی که نمی دانیم جایز است یا لازم، تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه می شود و اگر این تخصیص به نحو مخصّص منفصل باشد تمسّک به کریمه برای اثبات لزوم، تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص می شود، و از این جهت هیچ فرقی با روایت «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا» ندارد، در حالی که مرحوم امام خودشان به این کریمه برای اثبات لزوم عقود تمسّک می کنند!

حلّ این اشکال به این است که مخصّصی با عنوان «عقود جایز» [بما هو این عنوان و به نحو حمل اوّلی] در لسان روایات نیامده تا مانع تمسّک به عمومات شود. [آن چه خارج شده مصادیق عقود جایز و به نحو حمل شایع، مانند هبه، وکالت، مضاربه، شرکت، عاریه و ... می باشد] لذا در موردی مانند عقد بیمه یا بیع معاطاتی که شک در خروج داریم مانعی از تمسک به عام نیست. عنوان «عقود جایز» هم از آن جا که عنوانی انتزاعی بوده و در لسان روایات أخذ نشده نمی تواند مانع تمسّک به عام برای اثبات لزوم عقد باشد.

نظیر این جواب را قبلاً هم خدمت امام قدس سره - در بحث این که آیا می توان با تمسّک به عمومات، قابلیّات را اثبات کرد عرض کردیم. مرحوم امام آن جا نیز با روش خاصّی غیر از شبهه ی معروف فرمودند تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیّات تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیه است. این جا نیز نظیر همان جوابی که آن جا ذکر کردیم خدمت ایشان عرض می کنیم؛ خصوصاً با توجه به این که در ما نحن فیه نمی دانیم اصلاً بیع جایز در شرع وجود داشته باشد!

گاهی یک عنوان قطعاً مصادیقی دارد ولی نمی دانیم فرد خاصی، آیا از مصادیق آن عنوان است یا نه، ولی گاهی اصلاً نمی دانیم عنوانی مصداق داشته باشد، مانند عنوان «بیع جایز» که در عرف مصداقی ندارد و در شرع هم نمی دانیم