البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 531

این که مالک اصلی با رجوع، مالی را که ملک آخذ به معاطات شده، دوباره به ملک خود برگرداند و در آن تصرف کند نه مصداق «تجاره» است و نه «عن تراض». بنابراین رجوع، خارج از حصر مستفاد از مستثنی است؛ چراکه کریمه تنها راه أکل و تصاحب مال دیگران را منحصر در طریق «تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ» کرده است. پس معلوم می شود با رجوع مالک اصلی، مال از ملک آخذ خارج نمی شود و این همان معنای لزوم بیع معاطاتی است.

عدم جریان توهّم مذکور در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم»

شبهه ای قبلاً در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم» و نیز «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه» برای اثبات لزوم معاطات و عدم نفوذ رجوع مالک اصلی مطرح شده بود و شیخ به آن پاسخ دادند مبنی بر این که با رجوع مالک اوّل، اصلاً نمی دانیم ملکیّت آخذ باقی باشد تا آخذ بر آن سلطنت داشته باشد و تصرف مالک اصلی در آن تصرف در مال غیر باشد، لذا با رجوع مالک اصلی نمی دانیم موضوع این دو روایت باقی باشد. بنابراین به این دو روایت نمی توان تمسّک کرد و لزوم معاطات و عدم نفوذ رجوع را اثبات کرد؛ چون تمسّک به عام در شبهه ی مصداقیّه می شود؛ چراکه ممکن است رجوع، مبدّل موضوع دو روایت باشد.

شیخ - رحمه الله علیه - می فرماید(1): توهّم مذکور، دیگر در تمسّک به کریمه ی (لاَ تَأْکُلُوا