کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 532

صفحه 532

أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) مطرح نمی شود تا احتیاج به دفع داشته باشد؛ چون کریمه می فرماید: در مال دیگری تصرّف به عنوان مالک نکنید؛ یعنی کاری نکنید که مال مردم را به عنوان ملک خودتان تلقی کنید و در آن تصرف کنید؛ [مگر این که تصرف به عنوان مالک، از طریق تجاره عن تراض باشد؛ لذا موضوع در ما نحن فیه که مالک اصلی با رجوع نه از طریق تجارت می خواهد ملک آخذ را مالک شود و در آن تصرّف کند محرز است.] بنابراین شبهه ی مذکور در این جا جاری نیست.(1)

1- نهج الفقاهه، ص47: یعنی لو کان المراد بالآیه تحریم أکل مال الغیر علی أنه مال الغیر إلا إذا کان بنحو التجاره أمکن مجی ء التوهم السابق فیقال بالرجوع لم یعلم أنه مال الغیر بل یحتمل کونه مال الآکل، فیحتاج الی الجواب عنه بما سبق. أما لو کان المراد حصر مجوّز الأکل لمال الغیر بما انه مال الآکل کما هو مقتضی مفهوم التجاره بخصوص التجاره عن تراض فمع عدم صدق التجاره عن تراض علی الرجوع یحرم الأکل و لو بعنوان کونه مال الآکل، فمفاد الآیه: أنه لا یجوز للإنسان أن یأکل ما لا علی أنه ماله و هو مال لغیره إلا إذا کان بسبب التجاره عن تراض، فهذه الآیه الشریفه نص فی المورد بخلاف الآیه الأولی فإنها تشمل المورد بإطلاقها و لذا ورد التوهم المتقدم فاحتیج الی رفعه بالإطلاق. • حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص74: ... إنّ التوهّم لا یجری فی المقام حتّی یحتاج إلی الدّفع و ذلک لأنّ المراد من الآیه أنّه لا یجوز الأکل و التصرّف فی أموال النّاس إلّا بعنوان التجاره یعنی إلّا إذا کان هناک تملّک بعنوان التّجاره فلا موقع لأن یقال إنّه بعد الرّجوع مشکوک فی أنّه مال الغیر أم لا و ذلک لأنّه یکفی کونه مال الغیر من الأوّل فتدبّر. • إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج 2، ص59: وجه عدم الجریان انه کان التوهم مبنیا علی ان إثبات عدم الحل لتصرفات الفاسخ فی المال الذی بید الآخر الملازم لبطلان فسخه من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیه حیث لا یحرز ان تصرفاته فیه بعد فسخه تصرف فی مال الغیر حتی لا یحل و کذا الحال فی سلطنه من أخذ المال بالمعاطاه فإنها و ان تلازم بطلان فسخ الآخر الا ان إثبات هذه السلطنه بعد فسخ الآخر بقوله صلّی اللّه علیه و آله الناس مسلطون علی أموالهم من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیه حیث لا یعلم بعد الفسخ انه ماله حتی یثبت له سلطنه التصرف فیه. و الحاصل مبنی التوهم هو ان بطلان الفسخ مدلول التزامی للروایتین و متفرع علی جواز التمسک بالعام فی شبهته المصداقیه و هذا بخلاف الآیه فان المراد بالأکل فیها تملک المال فیکون متعلقه مال الغیر لو لا التملک و هذا العنوان ینطبق علی نفس الفسخ فیکون بطلانه داخلا فی المدلول المطابقی لها کما لا یخفی. • بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب (للگلپایگانی)، ص108: و غرضه قدس سره - ان الشبهه المذکوره حول دلاله «الناس مسلطون علی أموالهم» غیر جاریه هنا، لان الحکم هنا لیس الا النهی عن تملک مال الغیر الا بالتجاره عن تراض، و الرجوع لیس من مصادیق التجاره عن تراض. • مصباح الفقاهه، ج 2، ص140: و من هنا أتضح لک جلیا أن التوهم المتقدم فی التکلم علی الروایتین- و هما دلیل السلطنه. و دلیل حرمه التصرف فی أموال الناس غیر جار فی المقام لکی نحتاج الی جوابه، لأن المستفاد من الآیه- کما عرفته- إنما هو حصر تملک أموال الناس- علی الوجه الشرعی- فی التجاره عن تراض. و أن غیر ذلک یعد من الأسباب الباطله. و إذن فلا یبقی مجال لتوهم أن کون المأخوذ بالمعاطاه مال الآخذ بعد رجوع المالک الأول إلیه أول الکلام. و هذا واضح لا خفاء فیه.