البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 534

اصلی با رجوع بخواهد مالی را که به معاطات به آخذ داده و ملک وی شده را دوباره به ملک خود برگرداند، این رجوع یک امر باطلی است عرفاً و اطلاق (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) شامل آن می شود. بنابراین بخش مستثنی منه کریمه نیز دالّ بر عدم نفوذ رجوع و در نتیجه لزوم ملکیت حاصل از معاطات می باشد.

مرحوم شیخ سپس دفع دخل مقدر می کنند و می فرمایند: در مواردی با این که عرف بما هو عرف رجوع، فسخ، تصرف و أکل را باطل می داند ولی شارع به آن إذن داده است. این نکته اش آن است که وقتی شارع که مالک حقیقی همه چیز از جمله مالکِ مالک و مملوک است اذن در تصرف دهد این دیگر از بطلان خارج می شود. به همین خاطر أکل مارّه که لولا اذن مالک حقیقی باطل بود، با اذن مالک حقیقی دیگر از بطلان خارج می شود. همین طور است أخذ به شفعه یا فسخ به خیار که عقلاء بین خودشان قائل نیستند ولی شارع پذیرفته است. یا مثال های دیگر مانند أکل از بیوت أمّهات، یا تصرّف به أکل زن از مال شوهر در خانه، یا بالعکس و ... که لولا اذن شارع باطل بود ولی با اذن شارع از بطلان خارج شده است.

اشکال سید خویی قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه

سید خویی - رحمه الله علیه - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه یعنی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) برای اثبات مدعای شیخ یعنی لزوم معاطات اشکال کرده و فرموده است(1): تمسّک به آیه ی شریفه برای اثبات مدعای شیخ آن وقتی صحیح