کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 537

صفحه 537

البته آیه ی شریفه آبی از تخصیص است؛ زیرا عرفاً مستهجن است که گفته شود: اموالتان را به باطل نخورید الا فلان باطل! پس اگر خروجی باشد به نحو حکومت یا شبه حکومت است که شارع عرف را در این که آن را مصداق باطل می بیند تخطئه می کند.

پس شکی نیست عرف، رجوع در معاطات را سببی باطل و أکل مال به رجوع را أکل مال به باطل می داند، فقط شک می کنیم آیا شارع با حکومت آن را از بطلان خارج کرده یا نه که این مانع از تمسّک به اطلاق نمی باشد. کما این که اگر شک کنیم آیا ربا بین والد و ولد حرمت دارد یا نه، شکی نیست که می توان به اطلاق (حَرَّمَ الرِّبا) تمسّک کرد، در حالی که این کریمه نیز حرام واقعی و ربای واقعی را بیان می فرماید. پس این که آیه ی شریفه باطل واقعی را بیان می کند مانع از تمسّک به اطلاق نیست.

اشکال امام قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه

علاوه بر سید خویی - رحمه الله علیه - ، السید الامام اعلی الله مقامه نیز قدری وسیع تر و سنگین تر وارد این مبحث شده و استدلال شیخ را به این آیه ی مبارکه مورد مناقشه قرار می دهند.(1)

1- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص171: ثمّ إنّ تنفیذ الشارع ما هو باطل لدی العقلاء، إن کان من قبیل التخصیص مع حفظ الموضوع، فلا شبهه فی جواز التمسّک بالآیه مع احتمال ورود المخصّص. کما لا شبهه فی عدم جوازه لو کان حکم العقلاء بالبطلان و اللغویه معلّقاً علی عدم ورود التنفیذ و الإجازه من الشارع الأقدس المالک للمال و المالک، إذا کان هذا الحکم کالقید الحافّ بالکلام، و وجهه واضح. و أمّا لو کان من التعلیقات النظریّه التی بحکم المنفصلات، فیقع الکلام فی أنّ المقام من قبیل ما قلنا فی دلیل السلطنه بأنّ التعلیق لمّا کان غیر حافّ بالکلام، یصحّ التمسّک بالمطلق؛ لدفع شبهه إعماله تعالی السلطنه أم لا یکون من هذا القبیل، بل لا یصحّ التمسّک به مطلقاً؟ الأقوی هو الثانی؛ للفرق بین دلیل السلطنه و بین المقام، لأنّ التعلیق هناک فی الحکم مع حفظ الموضوع، فمع احتمال ورود مزاحم أقوی للسلطنه یتمسّک بإطلاقه کما مرّ، و أمّا فی المقام فیکون التعلیق فی موضوع الحکم؛ لأنّ المفروض أنّه مع ورود دلیل من الشارع یخرج الباطل عن کونه باطلًا، فهو من قیود موضوع الحکم، فیکون التمسّک بها نظیر التمسّک فی الشبهه المصداقیّه للعامّ. ثمّ إنّ الظاهر عدم کون الإخراج من قبیل التخصیص؛ لأنّ الآیه آبیه عن التخصیص الحکمی، فمن المستهجن عرفاً أن یقال: «لا تأکلوا ما حصل بالباطل إلّا هذا الباطل» فلا یحتمل تجویز الباطل تخصیصاً. مضافاً إلی أنّ حکم العقلاء فی مثل المقام أی فی نحو الفسخ بالبطلان و عدم التأثیر معلّق علی عدم ورود التنفیذ من المالک الحقیقی، و بعد وروده لا یرون الفسخ لغواً و بلا أثر. و المراد بالعقلاء هم الخاضعون للّه تعالی، و الذین یرونه مالکاً حقیقیّا، له التصرّف فی الأموال و النفوس، فیکون المحیط محیط التوحید، لا الإلحاد و عدم الاعتناء بالمبادی. و لو شککنا فی أنّ المقام من قبیل التخصیص، أو رفع الموضوع، لا یصحّ التمسّک بها أیضاً؛ بعین ما ذکر. • کتاب البیع (تقریرات، للخرم آبادی)، ص191: هنا مطلب: و هو أنّ موارد خروج بعض الأسباب الباطله عند العرف عن الباطل عند الشارع- مثل حقّ الشفعه، و حقّ الخیار، و المارّه، و نحوها؛ ممّا یکون باطلًا عرفاً مع قطع النظر عن حکم الشارع بجوازه- إن کان بالتخصیص بأن کان باطلًا و مع ذلک أخرجه الشارع عن حکم البطلان و هو عدم النفوذ، فجعله نافذاً مع حفظ موضوع الباطل، فلا إشکال فی التمسّک بالآیه فیما نحن فیه؛ إذ احتمال التخصیص بخروج الفسخ هنا أیضاً عن حکم الباطل، لا یخلّ بالتمسّک بالعامّ. لکن هذا مستهجن عرفاً؛ إذ لا یقبل الطبع بقاء الباطل علی بطلانه، و مع ذلک جوّزه الشارع، و أنفذه، و رخّص فی ارتکاب هذا الباطل الخاصّ، فلا بدّ من أن یکون خروج هذه الموارد علی نحو التخصّص، نظیر ما قلنا فی السلطنه؛ بمعنی أنّ بطلان السبب عند العرف هو ما دام لم ینفذه الشارع، و أمّا إذا أنفذه فلیس باطلًا حینئذٍ عندهم، فحقّ المارّه مثلًا و الخیار و الشفعه، باطل قبل جعل الشارع تلک الحقوق، و أمّا إذا جعل من یملک السماوات و الأرضین حقّاً فی تلک الموارد، فلا یراه العرف باطلًا، نظیر السلطنه، و حینئذٍ إن کان ذلک القید و التعلیق فی بطلان الأسباب ظاهراً عند العرف- بحیث صار مثل القرائن المحفوفه بالکلام- فلا یجوز التمسّک بعموم القی علیهم فی المنع عن نفوذ الأسباب الباطله؛ لأنّه القی علیهم مقیّداً، و یصیر الشکّ فی المصداق؛ إذ یحتمل أن یکون من مصادیق المخرج من العامّ. و إن لم یکن بهذه المثابه، بل بمعونه النظر و التأمّل یراه العرف مقیّداً، کما هو الحقّ و قلنا به فی دلیل السلطنه، فلا إشکال فی التمسّک بالعامّ؛ لعدم قید فیه. و بالجمله: قد یکون التقیّد اللبّی- أعنی ما عند العقلاء و العرف من القید- من الظهور بحیث صار مثل القید المتّصل بالکلام الذی یمنع من انعقاد الظهور ابتداءً، و قد لا یکون کذلک، بل کان بمثابه القید المنفصل عن الکلام الذی لا یمنع من انعقاد الظهور اللفظی أوّلًا، و ما نحن فیه من قبیل الثانی، فلا مانع من التمسّک بظهور العامّ. و مع هذا فبین الآیه و دلیل السلطنه فرق: و هو أنّ الموضوع فی دلیل السلطنه محفوظ؛ و هو المال، و التعلیق فی حکم السلطنه، و فی الآیه موضوع الحکم أکل المال من سبب باطل؛ إذ الحرمه قد تعلّقت بهذا المرکّب، و متی شکّ فی کلّ من أجزائه تصیر الشبهه مصداقیه لا یجوز التمسّک بعموم الحکم فیها، فلو کان المال مشکوکاً أو الأکل مشکوکاً فی مورد، لا یصحّ التمسّک بالآیه فیه، و فیما نحن بصدد إثباته- أعنی بطلان فسخ المالک- کان البطلان مشکوکاً؛ إذ نحتمل عدم بطلانه، لإخراجه شرعاً من الباطل. و قد عرفت أنّ الباطل عند العرف مقیّد بعدم نفوذه شرعاً، و حینئذٍ الآیه تفید عدم جواز الأکل من الأموال الحاصله من الأسباب الباطله عند العرف. و نحن نشکّ فی بطلان هذا السبب- أعنی الفسخ- عند العرف و عدمه، و مع الشکّ یکون التمسّک بالآیه فی بطلانه شرعاً و عدم نفوذه، تمسّکاً بالعامّ فی المصداق المشتبه؛ إذ قد عرفت أنّ الشکّ یرجع إلی أنّ هذا السبب هل یکون من الأسباب الباطله أم لا؟ و هو شکّ فی تحقّق موضوع الحکم فی الآیه، فلا یتمسّک. و أمّا فی دلیل السلطنه فحیث کان الموضوع- أعنی المال- محفوظاً، و احتمال التعلیق و التقیّد لیس فی الموضوع، بل فی الحکم، فلا مانع من التمسّک بعمومه لدفع الاحتمال، و أمّا هنا فالتقیّد المحتمل- أعنی خروج السبب عن الباطل- یکون فی الموضوع؛ و هو أکل المال بالباطل، فتصیر الشبهه مصداقیه. و هذا الإیراد جارٍ علی کلا الاحتمالین، و علیه فلا مجال للتمسّک بجمله المستثنی منه فی لغویه الفسخ و عدم نفوذه إلّا علی تقدیر التخصیص، و هو بعید غایه البعد.