البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 540

بنابراین استدلال شیخ به کریمه برای اثبات لزوم معاطات ناتمام است.

بررسی کلام مرحوم امام قدس سره - در نقد استدلال به عقد مستثنی منه کریمه

اشکال امام قدس سره - به استدلال به کریمه ی (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ) انصافاً اشکال قویّی است و به نظر می رسد این اشکال وارد باشد؛ مگر این که کسی ادعا کند که در تمام موارد خروج با جعل شارع، خروج به نحو حکومت است؛ یعنی شارع تمام آن مواردی را که عرف باطل می بیند [و نظرش مخالف است] تعبّداً فردی را از باطل بودن خارج کرده است، اگر چنین باشد در مواردی که شک داریم آیا دلیل حاکمی وجود دارد تا تعبداً از باطل عرفی خارج شده باشد می توانیم به اطلاق کریمه تمسک کنیم. ولی احراز این که تمام موارد خروج به نحو حکومت است مشکل است، بلکه ظاهر آن است همان طور که مرحوم امام فرمودند تخصصاً خارج است؛ یعنی از اوّل معنای باطل ضیّق است، لذا نمی توان در موارد مشکوک به کریمه تمسّک کرد.

نظر مختار در تمسّک به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم معاطات

مرحوم شیخ در تمسّک به عقد مستثنای کریمه فرمودند: از آن جا که کریمه تنها راه أکل مال را در تجارت عن تراضٍ منحصر کرده و رجوع نه «تجارت» است و نه «عن تراض»، پس داخل در مستثنی نیست، لا محاله کریمه دالّ بر عدم نفوذ رجوع و بالملازمه لزوم بیع معاطاتی است.

ما قبلاً در بحث این که آیا معاطات مفید ملکیت است یا إباحه، در مورد تمسّک به این کریمه برای اثبات إفاده ی ملکیّت در معاطات بیان کردیم: به نظر ما استثناء در کریمه به نحو استثناء منقطع است؛ نه متصل و لذا دالّ بر حصر نیست. بنابراین طبق آن مبنا، این جا نیز نمی توانیم برای اثبات لزوم معاطات به این کریمه تمسّک کنیم.