کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 541

صفحه 541

استدلال به عقد مستثنای کریمه از غیر طریق حصر

بعضی(1) به نحو دیگری غیر از طریق حصر نیز به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم بیع معاطاتی استدلال کرده اند، به این صورت که در معاطات، آخذ که مالک جدید است مال را از طریق تجارت و عن تراضٍ به دست آورده است؛ چون فرض آن است که معاطات بیع بوده و مفید ملکیت است لذا می تواند مصداق تجارت باشد. بنابراین أکل آخذ نسبت به آن مال، أکل از طریق تجاره عن تراضٍ است. شک می کنیم آخذ بعد از رجوع مالک اوّل هم جواز أکل دارد یا نه چراکه اگر رجوع مالک اوّل نافذ باشد دیگر تصرف در آن برای آخذ جایز نیست می توان به اطلاق کریمه که می فرماید أکل از طریق تجاره عن تراضٍ جایز است تمسّک کرده و اثبات کرد آخذ حتی نسبت به بعد از رجوع نیز جواز أکل دارد و این، ملازمه با عدم نفوذ رجوع و در نتیجه لزوم معاطات دارد.

نقد این استدلال

به نظر می آید این استدلال صرف نظر از بعضی اشکالاتی که وارد کرده اند(2)

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 5، ص19: و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم بإطلاق حلّیه أکل المال بالتجاره عن تراضٍ، فإنّه یدلّ علی أنّ التجاره سببٌ لحلّیه التصرّف بقولٍ مطلق حتّی بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.
2- حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 2، ص4: الظّاهر أنّ النّهی عن الأکل فی صدر هذه الآیه کنایه عن التملّک و التّصاحب دون الأکل الحقیقی أو مطلق التصرف فیکون استثناء صوره وقوع التّجاره عن تراض عن ذلک دلیلا علی حصول التملّک بها و أنّ التّجاره عن تراض من الأسباب المملکه فکانت الآیه من أدلّه نفوذ التّجاره و صحّتها دون جواز التصرّفات المترتّبه علی التّجاره لتمسّک بإطلاقها بالنّسبه إلی التصرفات الواقعه بعد الفسخ علی لزوم المعامله نعم لو کانت دالّه علی حصر سبب التملّک فی التّجاره عن تراض لکانت دالّه علی بطلان الفسخ من وجه آخر حیث إنه لیس تجاره و لا عن تراض لکن أنّی لها هذه الدّلاله بعد أن کان الاستثناء منقطعا. • حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 4، ص38: أنّ أکل المال إمّا عنوان للتصرفات المعاملیه بنفسها، و إمّا عنوان للتصرفات المترتبه علی المعامله. فإن أرید منه الأول فغایته حلیه التجاره عن تراض، و هی مستلزمه لنفوذها کما تقدم نظیره، و لا موقع لإطلاقها لما بعد إنشاء الفسخ، إذ لیس إنشاء الفسخ و عدمه من شؤون التجاره و أحوالها کما عرفت. و إن أرید منه الثانی کما هو الظاهر، لظهور الأکل عرفا فی التصرفات الغیر المعاملیه، لکن حیث قید الأکل بکونه بینهم فلا محاله یراد منه التصرفات المترتبه علی المعامله بینهم، لأکل تصرف فی مال الغیر، فحینئذ یدل جواز التصرفات مطلقا علی عدم تأثیر إنشاء الفسخ، إلّا أنّه فرق أیضا بین جواز التصرفات المترتبه علی التجاره و جواز التصرف بالتجاره، فإنّ الأول قابل للإطلاق، بخلاف الثانی فإنّه ظاهر فی أنّ السبب المجوّز لها هی التجاره، و لیس عدم إنشاء الفسخ قیدا للسبب المجوّز و لا للتصرف الجائز به حتی ینفی بالإطلاق، و من الواضح أنّ ظاهر الآیه هو الثانی کما یقتضیه الاستثناء من الأکل بسبب باطل.